وزير الخارجية يجدد رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقاً لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال.
وشدد وزير الخارجية - خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد بمدينة مدريد اليوم، الجمعة، على أن ذلك التواجد الإسرائيلي يأتي لأهداف سياسية، حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة، وتقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأعرب الوزير - خلال الاجتماع - عن التقدير لإقدام كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخراً، وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف أن الدكتور عبد العاطي تناول، أيضا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين.
كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن دعم مصر للجهود الهادفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشدداً على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق.
وأكد عبد العاطي تصميم مصر على الاستمرار في الانخراط مع أطراف المجتمع الدولي لتطبيق حل الدولتين والقائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، مشدداً على أن الاعتراف بتلك الدولة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة هما خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وأن الاعتراف بتلك الدولة يعد حقاً للشعب الفلسطيني وواجباً على المجتمع الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزير الخارجية محور فيلادلفيا عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت - في بيان اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل في نهاية أكتوبر العام الماضي 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظورًا بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك في الوقت الذي حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار في غزة.