أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة الإمارات في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، التي تستضيفها جمهورية أذربيجان خلال شهر نوفمبر المقبل، أهمية متابعة تنفيذ بنود “اتفاق الإمارات” التاريخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.

5 درجة مئوية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة الرابع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بهدف تقييم التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الماضية، ومناقشة مشاركة الدولة ومستجدات تنفيذ خطة عملها.

وأشاد سموه بالجهود التفاوضية والدبلوماسية المكثفة التي قامت بها فرق العمل، منذ اختتام المؤتمر في ديسمبر الماضي؛ وقال سموه إن COP 28 كان مؤتمرا تاريخيا، استطعنا من خلال “اتفاق الإمارات”، وخطة عمل رئاسة المؤتمر أن نقدم نموذجا ناجحا للعمل السياسي متعدد الأطراف، الذي توصل إلى نصّ تفاوضي شامل ومتكامل، يتضمن حلولا عملية ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، ونتطلع الى العمل المتعددة الأطراف في أذربيجان، للبناء على ما تم تحقيقه، والمضي قدما لتنفيذ المخرجات المتفق عليها وتحويلها إلى واقع ملموس”.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود جمهورية أذربيجان الصديقة، لتعزيز مسيرة العمل المناخي العالمي، معربا عن تمنياته لأذربيجان التوفيق والنجاح خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP29.

وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ترتبطان بعلاقات متنامية، ومتطورة في القطاعات كافة ومنها المناخ، معربا عن تطلعه إلى البناء على “اتفاق الإمارات” التاريخي، وما تحقق من نجاحات في COP28، من أجل إثراء أجندة عمل COP29، وتعزيز مسار العمل المناخي العالمي.

واستعرضت اللجنة الخطط والمبادرات المستقبلية الهادفة، لدعم نجاح مؤتمر COP 29، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال شهر نوفمبر القادم.

وتناول النقاش مشاركات رئاسة COP28 في الفعاليات ذات الصلة، ومستجدات تنفيذ خطة عملها، وسبل الاستفادة من الاجتماعات المشتركة مع فريق COP29.

وسلطت فرق العمل الضوء، خلال الاجتماع، على النقاط المحورية التي تضمنتها رسالة رئاسة COP29، التي اشتملت على رفع الطموحات، وتمويل المناخ، وتمكين العمل المناخي، والتعاون الدولي، والخسائر والأضرار، وأجندة العمل.

وتطرق الفريق إلى مبادرات دولة الإمارات في ملف المياه، وشدد على أهمية تسليط الضوء على هذا الملف خلال مشاركة الدولة في أذربيجان.

وعلى الصعيد الآخر، تطرقت اللجنة لفاعلية الدور الذي سيلعبه فريق المفاوضات الوطني لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث ستتم هذه المرة مناقشة المواقف الوطنية للدولة، وتعزيز دورهم السابق في رئاسة المؤتمر.

وتم استعراض جهود الدولة وجهاتها المختلفة نحو تسليم تقارير شفافة خاصة بالتزامات ومسؤوليات الدولة، كونها عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بانضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى”شراكة المساهمات المحددة وطنيا”، وهو تحالف يهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.

وتضم لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP 29 في عضويتها، وزراء ومسؤولين من مختلف جهات الدولة والقطاعات.

واستعرض بقية الأعضاء، خلال الاجتماع، جهودهم في التحضير لمشاركة الدولة في COP 29 بأذربيجان، وذلك لضمان تضافر الجهود الحكومية عبر القطاعات الاستراتيجية والدبلوماسية، والاقتصادية، والتقنية، بما يضمن مشاركة فعالة ومؤثرة لدولة الإمارات في المؤتمر، وتعزيز جهود تنفيذ بنود “اتفاق الإمارات” التاريخي، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المناخية الدولية، وضمان ترسيخ إرث COP28.

وفي ختام الاجتماع، توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر لأعضاء اللجنة العليا، ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والتوجيه اللازمَين، لرفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات فی عبدالله بن زاید اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

منصور بن زايد: القيادة حريصة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة

 

 

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على إستراتيجية “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” التي تهدف إلى خلق فرص اقتصاديه والارتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الإمارات في مناطق الدولة كافة.
وناقش سموه مع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أبرز محاور الإستراتيجية، وآليات العمل، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي يعمل المجلس من خلالها على تطوير مزيد من القرى والمناطق وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، “حرص قيادة دولة الإمارات، على توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في مناطق الدولة كافة، بما يرسخ شمولية التنمية المستدامة وجني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وجميع الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات”.
كما أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ” أن تضافر الجهود كافة، ومشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يجري تطويرها، هو أساس إنجاز مستهدفات التطوير، ورفع جودة حياة أهالي تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة”.
وقال سموه إن “العمل مستمر في مشاريع المجلس، وفق رؤية القيادة الرشيدة لخلق نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ويراعي الخصوصية والطبيعة الخاصة للمناطق في الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها البشرية ومواردها الطبيعية “.
وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإستراتيجية ، التي تركز على جميع المجالات التشغيلية والعملية مع تحديد مختلف المبادرات الاستراتيجية، والأهداف، والتحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إضافة إلى متطلبات تطوير المرافق والخدمات في القرى والمناطق لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
وتولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر الاعتماد على مجموعة متكاملة من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع تقدم المبادرات الاستراتيجية وقياس نتائجها..وتقوم استراتيجية المجلس على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير مشاريع التنمية المتوازنة وإدارة سير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والبرنامج الزمني للتنفيذ، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات الوطنية.
كما تستهدف مشاريع “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق وذلك من خلال التركيز على المحاور التنموية، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري للمناطق التي يجري تطويرها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.
وترتكز إستراتيجية المجلس على أربعة محاور أساسية بهدف تحقيق النمو الشامل في المناطق الريفية وتشمل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والسياحية والثقافية.
ويهدف المحور الاقتصادي..إلى خلق اقتصادات مصغرة ومتنوعة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج تتضمن “مزارع منتجة”، و”دعم الصناعات الإبداعية والحرفية”، إضافة إلى برنامج “فرصة عمل” لخلق فرص عمل لأهالي المناطق الريفية.
فيما يركز المحور المجتمعي..على تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي حيث أُطلق عدد من مستهدفاته ضمن حزمة المبادرات المجتمعية خلال الاجتماعات الحكومية السنوية ومنها التالي : برنامج “همة الشباب” الذي يستهدف تطوير أنشطة الشباب وفعالياتهم وهواياتهم ودعمها بجانب إنشاء مرافق رياضية تهدف إلى مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك.. فيما يُعنى برنامج “دعم كبار المواطنين ” بتنظيم أنشطة ومبادرات لكبار المواطنين تضمن نقل خبراتهم للأجيال القادمة ويركز على توفير 10 مساحات لهم تقدم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية.. بينما يرمي برنامج “دعم تلاحم الأسرة” إلى تعزيز الترابط الأسري والصحة النفسية ودعم المرأة إضافة إلى إطلاق منصات تعليمية، ويستهدف أكثر من ألف مشارك..أما برنامج “مجالس الإمارات” فيهدف إلى بناء 10 مجالس في القرى والمناطق لتكون مقراً للفعاليات والأنشطة المجتمعية.
أما المحور السياحي.. فيهدف إلى خلق وجهات سياحية وتنظيم مهرجانات وفعاليات سياحية فريدة عبر برامج قرى الإمارات، وصندوق دعم السياحة.
فيما يستهدف المحور الثقافي.. تعزيز الموروث والثقافة المحلية بما يشمل الترويج والتوثيق والحفاظ على العمق الثقافي والتاريخي للقرى والمناطق الريفية من خلال تصميم تجارب سياحية ثقافية مع أهالي المناطق وتطوير مهارات ومنتجات الحرفيين فيها، كما يشمل المحور توثيق البعد التاريخي للمناطق والعادات بالتعاون مع الجامعات والطلبة إضافة إلى تفعيل المساحات العامة من أجل إيجاد بيئة فنية تفاعلية مستوحاة من ثقافة وطبيعة المنطقة.
وفي سبيل تحقيق استراتيجية المجلس الواعدة ستنطلق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها المناطق والقرى المطورة بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة، بجانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مشروع “قرى الإمارات ” أطلق خلال شهر نوفمبر 2022 بهدف تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.. فيما أطلق مشروع تطوير منطقة “قدفع” التابعة لإمارة الفجيرة ليكون أول مشاريع “قرى الإمارات” التي يأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023.. بجانب مشروع تطوير منطقة “مصفوت” في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من العام نفسه .. وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان عام 2024 ، نفذ المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.وام


مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة
  • أمانة الصحة بـ"مستقبل وطن" تناقش إطلاق قوافل ومبادرات طبية لأطفال السكري
  • برعاية منصور بن زايد .. انطلاق «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
  • برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
  • برعاية منصور بن زايد..انطلاق الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي
  • فيديو | محمد بن زايد: سفارات الإمارات مهمة في بناء علاقات تعاون مع العالم
  • محمد بن زايد: سفارات الإمارات مهمة في بناء علاقات تعاون مع العالم
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
  • لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع تعديل بعض القوانين وتقرير تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • منصور بن زايد: القيادة حريصة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة