حماس ترحب بانضمام تشيلي لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
رحبت حركة حماس بتقديم جمهورية تشيلي طلباً إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الذي يرتكب حرب إبادة وحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ونعدّ هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة.
وقالت حركة حماس في بيانها: نثمن مواقف رئيس جمهورية تشيلي غابريال بوريتش المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته، وندعو كافة دول العالم، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية.
وكانت أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي قدمت طلبا بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا المقامة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس تشيلي جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد