ضبط 246 قطعة سلاح ناري خلال حملات مكبرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (246قطعةسلاح نارى بحوزة 186متهم).
وفي سياق منفصل تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من إلقاء القبض على 4 أشخاص لاتهامهم في سرقة 4 وحدات تكييف خارجية من برج إشارة خاص بهيئة السكة الحديد.
تفاصيل الواقعة
بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن امنيا إخطارًا من وحدة مباحث السكة الحديد في مغاغة إخطارًا عن سرقة وحدات تكييف خارجية من برج إشارة خاص بهيئة السكة الحديد بدائرة مركز شرطة مغاغة.
على الفور تم تشكيل حملة أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة عدد 4 وحدات تكييف خارجية من برج إشارة خاص بهيئة السكة الحديد بدائرة مركز شرطة مغاغة.
واعترفوا بتقطيع بعض المسروقات وصهر البعض الآخر وإستخراج المواد النحاسية والتصرف فيهم بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية"تم ضبطهما وبحوزتهما (أجزاء من المسروقات – 20 كيلو جرام نحاس منصهر).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي واقعة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق لتسببه في وفاة شخص بعدما صدمه بالسيارة التي كان يقودها وفر هاربًا.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد قيام قائد سيارة بالإصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هارباً.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق- مقيم بمنطقة الدرب الأحمروتبين عدم حمله رخصة تسيير.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة ضبط الخارجين على القانون أعمال البلطجة ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة الناریة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قطع سلاح نارى "غير مرخص".
وكانت المضبوطات عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر