الموجه الإقليمي لـ«مايكروسوفت»: مصر من أعلى الدول اهتماما بالأمن السيبراني
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نجحت مصر في تحقيق إنجاز عربي وعالمي كبير بعد أن حصلت على تصنيف الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2024.
يضم المؤشر 47 دولة، وحصلت مصر على الفئة الأولى التي تشمل 12 دولة، بمجموع نقاط بلغ 100 نقطة في جميع معايير الاتحاد، بعد أن كانت قد سجلت 95.
ويعتقد أحمد بهاء، مهندس برمجيات والموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت، أن ما حدث هو بداية ولن يتوقف تطوير تلك الأنظمة في مصر.
يتم تقييم الدول من خلال 5 معايير رئيسيةوأشار «بهاء» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الدول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني تنقسم إلى خمس مستويات رئيسية، وقد نجحت مصر وعدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والمملكة العربية السعودية، في تحقيق مراكز متقدمة في هذا المؤشر.
وأوضح أن التصنيف ليس سردياً، بل يعتمد على تقييم رقمي، ويقيّم الدول من خلال خمسة معايير تشمل التشريعات، الاحتياطات الفنية، والمنظمات الداعمة.
مصر ضمن أعلي الدول اهتمامًا بمؤشرات الأمن السيبرانيوأضاف أن مصر ضمن أعلي الدول اهتماما بهذا الأمر، خاصة مع تطوير البنية التحتية والتي باتت مناسبة، وكذا التعامل مع المنظمات السيبرانية العالمية من أجل تأمين الأمن السيبراني على مستوى العالم، لافتًا إلى أن النتيجة التي حصلت عليها مصر في المؤشر العالمي تعد نتيجة عالية ولم تحدث منذ فترة طويلة.
وأوضح الموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت، أن تلك النسبة التي حصلت عليها مصر تعكس الوعي الفني والسياسي ليس فقط لدى وزارة الاتصالات، ولكن على مستوى الدولة بأكملها، لأن الوصول لـ20 من 20 في مجال التشريعات ضمن المسابقة يحتاج لفهم عالي، من قبل القيادة السياسية العليا في الدولة والبرلمان، وكل المنظمات الحكومية والتشريعية في مصر.
جهود الدولة في تيسير نهج التطويروأكد أن وصول مصر لتلك المكانة جاء بفضل تضافر كل الجهود المحلية للوصول إلى تلك النسبة، كما أن هذا كان ضروريا ذلك لأن القيادة السياسية العليا ترى الآن مجموعة ضخمة جدًا من المشاريع المعلوماتية الطموحة، والتي جاء على رأسها مركز المعلومات الرقمي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وهو المركز الذي لا يتواجد منه سوى في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع للدول العظمي.
وأشار إلى أن مركز البيانات الوطني بخلاف بوابة المعلومات الحكومية والأنظمة الحكومية، وفرت شبكة افتراضية حكومية تقوم بربط الأنظمة ببعضها البعض، وهو مشروع طموح، يجب أن تستكمله مصر وتسير على نهج التطوير فيه، وأن لا تتوقف كونه حجر أصيل لتلك المنظومة، وبدونه لا يمكن أن تكون بيانات الشعب المصري والحكومة والأمن القومي المصري في أمان واستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني مركز المعلومات الرقمي بوابة المعلومات الحكومية وزارة الاتصالات تطوير البنية التحتية الأجندة العالمية
إقرأ أيضاً:
نائب: استضافة مصر لقمة الثماني النامية تؤكد ريادتها السياسية في قيادة التوافق الإقليمي
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لقمة مجموعة الثماني النامية في هذا التوقيت الدقيق تبرز مكانتها كقوة سياسية إقليمية قادرة على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول النامية، موضحا أن رئاسة مصر للقمة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة القيادة المصرية على تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة في سوريا ولبنان وفلسطين.
وأشار البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القمة تشكل فرصة استراتيجية لمصر لتقديم رؤيتها الشاملة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت منصة رئيسية لصياغة القرارات الإقليمية المهمة. وأضاف أن هذا الحدث يؤكد دعم مصر المستمر للقضايا العادلة في المنطقة، ويُظهر التزامها بتعزيز الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي.
وثمن البدري المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي حيث إنها تعكس إدراك مصر العميق لدورها المحوري في المنطقة، وتمثلت في تدشين شبكة لمديري المعاهد والمراكز الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية، وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في الدول الأعضاء بالعلوم والهندسة.
ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي جسدت الرؤية الاستراتيجية لمصر نحو بناء نظام عالمي أكثر توازنًا، حيث تسعى القاهرة إلى تحقيق شراكة سياسية واقتصادية عادلة بين الدول النامية، مؤكدا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تأكيد دورها كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي، وداعمة للقضايا العربية والدولية، بما يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الاستقلال السياسي والتنمية المستدامة.