مسئول أممي: صعوبات كبيرة في الاستجابة الإنسانية للوضع بغزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أن هناك صعوبات كبيرة في الاستجابة الإنسانية للوضع بقطاع غزة.
حزب الله يحرق أليات ويقتل جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي القبض على شخصين أثناء محاولتهما العبور إلى غزة القوافل الطبيةوأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوافل الطبية تعاني عقبات كبيرة وظروفا صعبة للغاية بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا أن الوضع الراهن في قطاع غزة يضعف قدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية.
وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن 48% من محاولاتنا للوصول إلى شمال غزة فشلت بسبب رفض السلطات الإسرائيلية، مؤكدًا أن 16 نقطة طبية قادرة على تقديم الرعاية الطارئة في قطاع غزة.
توفير 30 ألف خيمة للنازحينوأشار إلى أنه "يتعين علينا توفير 30 ألف خيمة للنازحين حتى نوفمبر المقبل لمواجهة فصل الشتاء بقطاع غزة".
جدير بالذكر أن محمد المُغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس والمنظمات الأممية يعكس ذلك مدى الإفلاس السياسي والعسكري الذي يعاني منه الاحتلال.
وأضاف "المغبط"، أنه يشكل قرينة قوية على وجود نية في إبادة جماعية لدى الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالاستهداف الممنهج لكافة القطاعات الحيوية والتي تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين بعيدًا عن أي هدف عسكري يشكل الجزء الأساسي من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتابع، اليوم خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تخرج دائما إسرائيل وترتكب مجازر لتقول أن هناك هدف عسكري ما استهدفته في حي معين أو في مخيم معين ذلك بحسب الاتفاقيات جينف لا سيما الاتفاقيات الثالثة لا يعطيها مبررًا لاستهداف المدنيين، وبالتالي إسرائيل تنتهك بشكل يومي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام، وذلك لسببين الأول هو سياسة الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ إنشائها، وثانيًا الدعم المطلق الذي يقدمه شركائها على الصعيد الإعلامي والسياسي والعسكري والقضائي وحتى المالي.
وأوضح، أننا بدأنا نشهد منذ أشهر الأولى للإبادة الجماعية في غزة أن إسرائيل دائما تقول للفلسطينيين إذهبوا إلى هذه المنطقة الآمنة ولن يتم استهدافكم وعندما يذهبون إلى هناك يتم استهدافهم هذه تشكل جريمة حرب وتشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية ولكن الأهم هي الجريمة الأساسية هي الإبادة الجماعية،.
وأكد أن المطلوب اليوم من المحكمة الجنائية الدولية لأن طلبات الملاحقة التي تقدم بها المدعي العام هي فقط محصورة بجريمة العقاب الجماعي عبر التجويع للفلسطينيين داخل القطاع والمطلوب اليوم من المدي العام أن يسرع التحقيق في الإبادة الجماعية التي تتركبها إسرائيل نظرًا لوجود أدلة لهذه الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أننا أمام أكبر نموذج على فشل المنظومة الدولية في منع جرائم الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: دورنا لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية
اختتمت أمس الثلاثاء الحلقة النقاشية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وامتدت لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت والتي ركزت على آليات حماية المهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.
وأكدت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحافي أهمية تنظيم هذا النوع من الحلقات، موضحة أن دور المفوضية لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص وإنما يركز أيضا على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت ربيعان أن ذلك يأتي من خلال بناء القدرات للمنظمات المحلية وصناع القرار من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشامل للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونون بحاجة الى الحماية الدولية.
من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن في تصريح مماثل أهمية تقوية التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، مشيرا إلى امتداد التعاون بين المنظمة ووزارة الداخلية الكويتية لسنوات عدة.
وأعرب أبوالحسن عن فخره بتنظيم هذه الحلقة مع مفوضية اللاجئين بحضور طلاب كلية الأمن الوطني من أجل تعزيز المعرفة حول القانون الدولي ووسائل تطبيقه، لافتا إلى أنها سلطت الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين بمن في ذلك العمال بعقود مؤقتة.
من جانبه، قال المدير العام لكلية الأمن الوطني العميد حقوقي مشعل الحويلة في تصريح مماثل ان هذه الفعالية خاصة لكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الشرطة الرجالية والنسائية من رتبة مقدم فما فوق بما في ذلك كلية الأمن الوطني ومسؤولو المعابر الحدودية وإنفاذ القانون وإدارة مخالفات الإقامة والإشراف على عمليات الترحيل.
بدوره، أكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية العقيد حقوقي عبدالوهاب النجادة في تصريح مماثل أهمية انعقاد مثل هذه الحلقة حيث يعد هذا التعاون الثالث مع المفوضية، وتشمل مشاركين من وزارة الداخلية وجميع وزارات الدولة والهيئات لإيجاد الحلول لجميع القضايا ورفع كفاءة العاملين بالوزارات لتطوير العمل الاداري والميداني واكتساب المهارات اللازمة.
وشارك في إدارة الحلقة خبراء من المفوضية المنظمة بحضور مسؤولين حكوميين كبار من عدة أقسام في وزارة الداخلية. واشتملت الحلقة على عدة جلسات للتعريف بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية حول اللجوء والهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ التضامن الدولي في تقاسم الأعباء، والعودة الطوعية للبلد الأم والحلول الدائمة، إلى جانب المبادئ المتعلقة بالاعتقال والإجراءات القانونيــــــة للمهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية. وقدمت المفوضية استعراضا للمبادئ القانونية للحماية الدولية حول أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية كحجر أساس في القانون الدولي، كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعريفا للقانون الدولي للهجرة والمبادئ التوجيهية حول حماية ضحايا التهريب والاتجار بالبشر. وناقشـــت المنظمتان التحديات والفرص لتحسين سبل تطبيق المبادئ والإرشادات ذات الصلة من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الشعور بالتضامن العالمي والمسؤولية المشتركة وتشجيع التعاون المشترك في سبيل حماية حقوق الناس المتحركين حول العالم.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط