نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقيب الصحفيين.. ويدعو النواب للتمهل في اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه من حقنا جميعًا إبداء آرائنا في كافة القضايا المتعلقة بهذا الوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ومستقبله.
وتابع: من هذا المنطلق، فإنني أرفض الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل المتعجل رغمًا من اعتراضات البعض، ومطالبة آخرين بالتروي والتريث واستكمال الحوار بشأنه.
وواصل نقيب المهندسين: إن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع واحتياجات الشعب ما دام صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.
وأعلن النبراوي تضامنه مع خالد البلشي- نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع القانون.
ودعي مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه، فلا يمكن أن نختلف في أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل هذا البلد وشعبه العظيم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المهندس طارق النبراوي النبراوي طارق النبراوي نقيب المهندسين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: الخطوة التالية بعد وضع نصوص القوانين طرحها على المجتمع
رد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: «في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني».
وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، لكن الخطوة التالية للنصوص أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين».
مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسعوأوضح نقيب الصحفيين: «عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص، انتفضت اللجنة، واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع».
وتابع: «فوجئت في البداية بأن هناك نصوص، وأزعم بأني متابع للوضع، لكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان، وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط