نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقيب الصحفيين.. ويدعو النواب للتمهل في اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه من حقنا جميعًا إبداء آرائنا في كافة القضايا المتعلقة بهذا الوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ومستقبله.
وتابع: من هذا المنطلق، فإنني أرفض الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل المتعجل رغمًا من اعتراضات البعض، ومطالبة آخرين بالتروي والتريث واستكمال الحوار بشأنه.
وواصل نقيب المهندسين: إن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع واحتياجات الشعب ما دام صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.
وأعلن النبراوي تضامنه مع خالد البلشي- نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع القانون.
ودعي مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه، فلا يمكن أن نختلف في أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل هذا البلد وشعبه العظيم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المهندس طارق النبراوي النبراوي طارق النبراوي نقيب المهندسين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
تحصيل ضريبة الأطيانوكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.