دولة الكويت تدين اقتحام رئيس حكومة سلطة الاحتلال منطقة الأغوار الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت ورفضها اقتحام رئيس حكومة سلطة الاحتلال منطقة (الأغوار) الفلسطينية في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) وتصعيد خطر مستمد من النهج الاستفزازي الهادف لتوسيع نطاق عمليات الاستيطان غير الشرعية.
وحذرت (الخارجية) في بيان لها اليوم الجمعة من مغبة استمرار هذه التعديات وتقويضها الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان القائم على قطاع غزة مجددة دعوات دولة الكويت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف انتهاكاتها المستمرة بشكل سافر للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية.
كما أكدت ثبات موقف دولة الكويت الداعم لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين وزارة الخارجية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات الاحتلال في جنين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إنه تم الإيعاز إلى كل السفارات والعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالخارج ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وجدد مصطفى، تأكيده على دعوة الرئيس إلى ضرورة تنفيذ حل سياسي شامل يضع حداً لهذا الصراع الممتد على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن رؤيتنا دائمًا واقعية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يعترف بدولتنا الفلسطينية الموحدة كاملة السيادة، ويمنحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويحقق قيام دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشدد، على أن “قضيتنا عادلة، وإرادتنا صلبة، وحقنا لن يضيع، داعيا إلى مواصلة نضالنا ورفع صوتنا عالياً، حتى نرى وطننا حرا مستقلا، وشعبنا يعيش بكرامة وأمن في دولته المستقلة”.