سجن وغرامة لمن يضع ساعات سواتش بشعار المثليين في ماليزيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
البوابة - قررت الحكومة الماليزية سجن أي شخص يشتري أو يروّح أو يبيع ساعات "سواتش – Swatch” السويسرية والتي تظهر رموز المثليين أو شعاراتهم أو علمهم، لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامات تتجاوز 4 آلاف دولار.
اقرأ ايضاًونشرت وزارة الداخلية الماليزية بيانًا رسميًا، الخميس، حددت من خلالها العقوبة المفروضة على مالكي أو مروجي ساعات سواتش السويسرية والتي تحمل علم ألوان قوس قزح الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم +LGBTQIA، في إشارة إلى السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، ثنائيي الجنس، اللاجنسيين.
كما حذّرت الوزارة في بيانها أي شخص "يصنّع أو يستورد أو ينتج أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها، فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارًا.
وكشف البيان أن السلطات ستعمل على وقف بيع منتجات سواتش - Swatch التي تحتوي على رموز المثليين لأنها تضر بـ"أخلاق" الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي لا يقبلها عامة الناس في ماليزيا.
من جهتها، أعلنت شركة "سواتش" السويسرية عن رفعها دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدةّ أنّ ساعاتها الملونة هي "مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب".
وجاء تحرك شركة سواتش القانوني ضد الحكومة الماليزية بعدما داهمت سلطاتها متاجر سواتش في أنحاء البلاد وصادرت منتجاتها، قائلة إن الحكومة أضرت بسمعة الشركة.
المثلية الجنسية في ماليزياتعتبر المثلية الجنسية غير قانونية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ، ويعاقب على الأفعال الجنسية المثلية "بما يصل إلى 20 عامًا في السجن و / أو الجلد".
وفي أيار الماضي، نفذت وحدة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية الماليزية عملية مداهمة لمتاجر سواتش في 11 مركزًا تجاريًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كوالالمبور، وصادرت ساعات تحمل ما أسمته "عناصر من مجتمع الميم".
من جهتها، رفضت إدارة مجموعة سواتش Swatch التعليق على الحظر الأخير على بعض منتجاتها في ماليزيا وقالت إن الشركة "لا تزال تنتظر جلسة الاستماع" بشأن الدعوى القضائية الحالية ، والتي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ماليزيا المثلية الجنسية فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
قبل ساعات من تشكيل الحكومة
قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيل الوزاري الجديد ،الذى يحدد العمل فى الست سنوات القادمة من هذه المرحلة المهمة فى تاريخ البلاد.
ولدى القناعة الكاملة أن تشكيل الحكومة الجديدة سيجيب على أسئلة المواطنين التى تشغل بالهم ، فالشارع يريد من الحكومة أمرا واحدا وهو الحياة الكريمة التى يتغياها ولا أكثر من ذلك. ولأن الشعب عظيم وصابر يستحق من حكومته كل تقدير بتوفير احتياجاته بسهولة ويسر بدون معاناة أو مشقة.
خلال الفترة الماضية منذ إعلان خطاب التكليف الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة كانت هناك حالة ترقب عن إعلان وتسمية الحقائب الوزارية وبات الشغل الشاغل هو إعلان أسماء الوزراء ، وهذه اللهفة تأتى من حرص المواطنين على تحسين أحوالهم المعيشية فهم لا يعنيهم اسم الوزير الفلانى ولا الوزير العلانى لأن كل ما يشغل المواطن هو الحياة الكريمة .
وبنظرة سريعة إلى خطاب التكليف نجد أنه وضع عدة محددات مهمة فى تشكيل الحكومة تراعى الأمن القومى المصرى وبناء الإنسان من خلال تغيير منظومة التعليم والصحة والثقافة. وبذلك توجب على الدكتور مدبولى أن يراعى كل ما ورد فى خطاب التكليف. وهذا هو سر تأخير إعلان التشكيل الوزارى. وأستغرب شديد الغرابة من الذين يستعجلون سرعة اعلانه. فالمهمة شاقة وليست يسيرة أمام مدبولى، حتى يراعى كل ما ورد فى خطاب التكليف لأن هذه الحكومة سيكون أمامها دور مهم خلال المرحلة القادمة فى توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري العظيم.
فى خطاب التكليف هناك اهتمام كبير بالأمن القومى لأنه هو الاساس في توفير الحياة المستقرة والأمن والأمان للبلاد. وقد شهدنا خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن كيف أن مصر تعيش حالة من الأمن والأمان والإستقرار العظيم، والقيام بدور كبير في عملية التنمية المستدامة خاصة بعد القضاء على جماعات الإرهاب والتطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية. كل ذلك يجعل من تشكيل الحكومة أمرا واجب التنفيذ في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، لأنه هو الأساس في أى بناء جديد تريده الدولة خلال المرحلة القادمة وهذا أمر مسلم به تماما.
أما عملية بناء الانسان فهى واجبة وضرورية لأن الإنسان هو صانع كل شيء وقد لاحظنا خلال العشر سنوات الماضية كيف أن المواطن المصري قهر المستحيل وصنع المعجزات بالتفافه حول قيادته السياسية، فى انجاز كل هذه المعجزات التى تحققت على الأرض من بنية تحتية وخلافه، والتمهيد لجذب الكثير من الاستثمارات التى توفر الدخل للمواطن من خلال فرص العمل الواسعة
ثم يأتي بعد ذلك أمران مهمان في خطاب التكليف وهما ضرورة الإهتمام بالعملية التعليمية، خاصة أن التعليم هو الركيزة والأساس الاول والأخير لبناء الإنسان وبناء الدولة الجديدة. والحقيقة في هذا الأمر أن العملية التعليمية منذ رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة لم يطلها أى تغيير حتى الآن وبالتالي لابد من نسف المنظومة القديمة واستبدالها بأخرى جديدة تواكب كل هذه الإنجازات التى تحققت على الأرض.. والحقيقة أيضا التي لا يمكن إغفالها أن هناك تطويرا شهدته البلاد في التعليم الجامعي من خلال إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والتطوير الحادث في الجامعات الحكومية وعلى رأسها جامعة القاهرة خاصة في ظل انشاء الجامعة الدولية التي يشار اليها الآن بالبنان. ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنجح منظومة التعليم العالي بدون الاهتمام الكامل والكافي بالعملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية. وأعتقد أن هذه الحقيبة الوزارية من الحقائب المهمة خلال الفترة القادمة، وسيراعي الدكتور مدبولي اختيار من يقوم بهذه المهمة الشاقة التي تنتظرها البلاد بفارغ الصبر.
وكذلك الحال بالنسبة لمنظومة الصحة التى قطعت البلاد فيها شوطا كبيرا من خلال مشروعات عظيمة ومن خلال مبادرات تراعي ظروف المواطنين ولا يسع المكان لتعداد ما تم من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل ومن خلال 100 مليون صحة وخلافها من المبادرات التي تعني بصحة المواطن المصري. كل هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحديث. وأعتقد أن من سيقوم بهذه المهمة سيراعي ما ورد في خطاب التكليف لأنه هو الأساس في هذا الشأن. وكذلك الأمر فيما يتعلق بمنظومة الثقافة والفكر في البلاد تحتاج إلى وزراء لديهم الحنكة السياسية بالدرجة الأولى لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم خلال الست سنوات القادمة. وأعتقد أن الدكتور مدبولي لن يتوانى لحظة في اختيار من يمثل هذه الحقائب الوزارية المهمة التي هي عماد وأساس بناء الانسان المصرى.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد