سجن وغرامة لمن يضع ساعات سواتش بشعار المثليين في ماليزيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
البوابة - قررت الحكومة الماليزية سجن أي شخص يشتري أو يروّح أو يبيع ساعات "سواتش – Swatch” السويسرية والتي تظهر رموز المثليين أو شعاراتهم أو علمهم، لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامات تتجاوز 4 آلاف دولار.
اقرأ ايضاًونشرت وزارة الداخلية الماليزية بيانًا رسميًا، الخميس، حددت من خلالها العقوبة المفروضة على مالكي أو مروجي ساعات سواتش السويسرية والتي تحمل علم ألوان قوس قزح الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم +LGBTQIA، في إشارة إلى السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، ثنائيي الجنس، اللاجنسيين.
كما حذّرت الوزارة في بيانها أي شخص "يصنّع أو يستورد أو ينتج أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها، فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارًا.
وكشف البيان أن السلطات ستعمل على وقف بيع منتجات سواتش - Swatch التي تحتوي على رموز المثليين لأنها تضر بـ"أخلاق" الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي لا يقبلها عامة الناس في ماليزيا.
من جهتها، أعلنت شركة "سواتش" السويسرية عن رفعها دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدةّ أنّ ساعاتها الملونة هي "مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب".
وجاء تحرك شركة سواتش القانوني ضد الحكومة الماليزية بعدما داهمت سلطاتها متاجر سواتش في أنحاء البلاد وصادرت منتجاتها، قائلة إن الحكومة أضرت بسمعة الشركة.
المثلية الجنسية في ماليزياتعتبر المثلية الجنسية غير قانونية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ، ويعاقب على الأفعال الجنسية المثلية "بما يصل إلى 20 عامًا في السجن و / أو الجلد".
وفي أيار الماضي، نفذت وحدة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية الماليزية عملية مداهمة لمتاجر سواتش في 11 مركزًا تجاريًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كوالالمبور، وصادرت ساعات تحمل ما أسمته "عناصر من مجتمع الميم".
من جهتها، رفضت إدارة مجموعة سواتش Swatch التعليق على الحظر الأخير على بعض منتجاتها في ماليزيا وقالت إن الشركة "لا تزال تنتظر جلسة الاستماع" بشأن الدعوى القضائية الحالية ، والتي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ماليزيا المثلية الجنسية فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
يمانيون../
كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده تعد مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرد كيان العدو الصهيوني من الأمم المتحدة بسبب مواصلته انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين وخاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقال إبراهيم في جلسة للبرلمان الماليزي اليوم الاثنين، أن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة.
وأوضح إبراهيم أنه في حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي دول الشتات.
وكانت ماليزيا انضمت نهاية أكتوبر الماضي إلى المجموعة الأساسية التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بضرورة عدم عرقلة الكيان الصهيوني أنشطة منظمات الأمم المتحدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار