سجن وغرامة لمن يضع ساعات سواتش بشعار المثليين في ماليزيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
البوابة - قررت الحكومة الماليزية سجن أي شخص يشتري أو يروّح أو يبيع ساعات "سواتش – Swatch” السويسرية والتي تظهر رموز المثليين أو شعاراتهم أو علمهم، لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامات تتجاوز 4 آلاف دولار.
اقرأ ايضاًونشرت وزارة الداخلية الماليزية بيانًا رسميًا، الخميس، حددت من خلالها العقوبة المفروضة على مالكي أو مروجي ساعات سواتش السويسرية والتي تحمل علم ألوان قوس قزح الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم +LGBTQIA، في إشارة إلى السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، ثنائيي الجنس، اللاجنسيين.
كما حذّرت الوزارة في بيانها أي شخص "يصنّع أو يستورد أو ينتج أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها، فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارًا.
وكشف البيان أن السلطات ستعمل على وقف بيع منتجات سواتش - Swatch التي تحتوي على رموز المثليين لأنها تضر بـ"أخلاق" الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتي لا يقبلها عامة الناس في ماليزيا.
من جهتها، أعلنت شركة "سواتش" السويسرية عن رفعها دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدةّ أنّ ساعاتها الملونة هي "مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب".
وجاء تحرك شركة سواتش القانوني ضد الحكومة الماليزية بعدما داهمت سلطاتها متاجر سواتش في أنحاء البلاد وصادرت منتجاتها، قائلة إن الحكومة أضرت بسمعة الشركة.
المثلية الجنسية في ماليزياتعتبر المثلية الجنسية غير قانونية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ، ويعاقب على الأفعال الجنسية المثلية "بما يصل إلى 20 عامًا في السجن و / أو الجلد".
وفي أيار الماضي، نفذت وحدة إنفاذ القانون في وزارة الداخلية الماليزية عملية مداهمة لمتاجر سواتش في 11 مركزًا تجاريًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كوالالمبور، وصادرت ساعات تحمل ما أسمته "عناصر من مجتمع الميم".
من جهتها، رفضت إدارة مجموعة سواتش Swatch التعليق على الحظر الأخير على بعض منتجاتها في ماليزيا وقالت إن الشركة "لا تزال تنتظر جلسة الاستماع" بشأن الدعوى القضائية الحالية ، والتي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ماليزيا المثلية الجنسية فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضمن أولوياتها العمل على القضاء على التعديات على التيار الكهربائي، والتعدي على المنشئات العامة للكهرباء ومحاولة البعض التلاعب في العدادات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، والحفاظ على حق الدولة، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات الشبكات وتطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء مما سيؤثر بالإيجاب على كفاءة التشغيل، وتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية المقدمة للجمهور.
عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائيللحفاظ على حقوق الدولة من سرقة التيار الكهربائي، فرض قانون الكهرباء عقوبات لمن يتسبب في اتلاف المنشآت بنقل أو توزيع الكهرباء أو محاولة سرقة التيار، حيث نصت المادة رقم (68) بمعاقبة المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون على أن تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح.
الحبس لمن قام بأنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء على أنه سيتم عقاب أي فرد يقوم بأنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وسيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
الحبس من 6 شهور إلى سنتين للمستولي على التيار الكهربائيجاءت المادة رقم (70) من قانون الكهرباء لتنص على معاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن (10000) جنيهًا ولا تزيد على (100000) جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس 6 أشهر لمن يستغل وظيفته في الكهرباءنص القانون أيضًا على معاقبة أي فرد يستغل وظيفته في الكهرباء ويقوم بالمشاركة في أعمال توصيل الكهرباء للمستهلك أو أي جهة تستفيد من الكهرباء بدون وجه حق أو سند قانوني، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!