التقى مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني عصر الثامن من سبتمبر ٢٠٢٤ م بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف .وقدم سيادته شرحا حول ماقامت به اللجنة الوطنية من تحقيقات مؤكدا بأنها لجنة مستقلة تضم خبراء قانونيين من وزارات ومؤسسات مختلفة تختص بالتحقيق في الجرائم والإنتهاكات المرتكبة بالمخالفة للقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني خاصة الجرائم المضمنة في الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مؤكدا بأن اللجنة تحقق في كافة الإنتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها بحسب الدعاوي المقدمة من المواطنين ومعظمهم من النازحين وقد تم تسهيل تقديم البلاغات بعد الغاء شرط الإختصاص المكاني بناءا على منشور النائب العام في هذا الخصوص .

كما أكد سيادته التزام اللجنة بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة وتوفير العون القانوني لمن لايجد مترافعا من المتهمين .وعبر السيد النائب العام خلال اللقاء عن رغبة واستعداد اللجنة للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطلعه للإستفادة من برامج بناء القدرات في مجالات جمع وحفظ وتحليل الأدلة والنظم الإجرائية بشأن الجرائم ذات الصلة بحقوق الإنسان مشيرا إلى التدمير الذي لحق بمؤسسات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات المليشيا المتمردة .من جانبه عبّر السيد المفوض السامي عن أمله في أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأن تبدأ عملية المساءلة على الإنتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب وأعمال مباديء العدالة والعدالة الإنتقالية مؤكدا استعداد مكتبه لتقديم المساعدة اللازمة لأن البلاد تحتاج إلى المصالحة وجبر الضرر. كما اشار إلى ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني للقيام بدورهم .سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية. 


وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت  المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر. 
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط  تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يلتقي مسؤولي النفط والمركزي والمحاسبة لبحث معالجة أسباب تهريب المحروقات
  • النائب العام يلتقي محافظ المركزي ومسؤول بمؤسسة النفط
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإصدار تراخيص مراكز الشباب بمدينة هيهيا
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لانهاء مشكلة تراخيص بناء  مراكز شباب بالشرقية
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإنهاء مشكلة تراخيص بناء مراكز الشباب بالشرقية
  • بتنظيم اللجنة الدائمة ووزارة الدفاع .. دورة تدريبية في قواعد القانون الدولي الإنساني
  • القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
  • لازاريني: “لا خطة بديلة” لوجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة