أزمة انقطاع الكهرباء تكلف فيتنام 1.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كبّد انقطاع واسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حر شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو، اقتصاد البلاد 1.4 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.
شهدت مناطق شمال فيتنام تقنينا وانقطاعات مفاجئة للكهرباء طالت عددا كبيرا من المصانع. وأعطيت بعض الشركات إشعارا قصيرا بذلك أو لم يتم تحذيرها على الإطلاق.
وفيتنام جزء مهم من سلسلة التوريد لبعض أهم الشركات في العالم، والعديد منها مثل سامسونغ وفوكسكون مزود أبل، لديها مصانع في الشمال ليس بعيدا عن هانوي.
وقال البنك الدولي إنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1.8 غيغاوات، سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10 بالمئة من العائدات، مشيرا إلى استطلاع بشأن القطاع أجري في أغسطس.
وقال البنك الدولي في تقرير الخميس إن "التقديرات الأولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الكهربائي في مايو ويونيو بلغت حوالى 1.4 مليار دولار أميركي (حوالى 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".
ضربت فيتنام موجات حر بدأت في أوائل مايو عندما سجلت الحرارة درجات قياسية فيما جفت الأنهار والخزانات في محطات الطاقة الكهرومائية.
تعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية لما يقرب من نصف احتياجاتها من الطاقة، بينما يتزايد الطلب على الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بأكثر من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط.
تسعى الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2 بالمئة سنويا حتى عام 2025، مما يشير إلى احتمال استمرار مشكلة الطاقة.
كما قدمت تعهدا طموحا بالابتعاد عن الطاقة المولدة بالفحم بحلول 2050 في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
وأكد البنك للسلطات على أن "العمل الفوري مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية".
يقول العلماء أن الظواهر المناخية الشديدة تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري.
وتحسن الوضع هذا العام في أوائل يوليو بعد هطول أمطار غزيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتنام سامسونغ فيتنام الكهرباء فيتنام سامسونغ اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام