حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة للمجتمع المدني، وترجمة لتوصيات لجان الحوار الوطني، لضمان العدالة للجميع، وحماية الحقوق والحريات، وتطبيق بنود الدستور لتكريس قيم المواطنة.
تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطيودعا «بدرة»، في بيان له اليوم الجمعة، إلى تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطىء، ودمجهم في المجتمع، لتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بتضمين القانون الجديد توصيات الحوار الوطني ونقابة المحامين والمجتمع المدني والحقوقيين والأحزاب والسياسيين وفقهاء القانون، لإرساء نظام قضائي عادل، يحمي حقوق المواطن ويصون أمن واستقرار المجتمع.
وكشف عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نتاج عمل جماعي، بعد استجابة تشريعية مجلس النواب لتعديلات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ونقابة المحامين والإعلاميين والمجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وبموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل