حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة للمجتمع المدني، وترجمة لتوصيات لجان الحوار الوطني، لضمان العدالة للجميع، وحماية الحقوق والحريات، وتطبيق بنود الدستور لتكريس قيم المواطنة.
تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطيودعا «بدرة»، في بيان له اليوم الجمعة، إلى تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطىء، ودمجهم في المجتمع، لتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بتضمين القانون الجديد توصيات الحوار الوطني ونقابة المحامين والمجتمع المدني والحقوقيين والأحزاب والسياسيين وفقهاء القانون، لإرساء نظام قضائي عادل، يحمي حقوق المواطن ويصون أمن واستقرار المجتمع.
وكشف عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نتاج عمل جماعي، بعد استجابة تشريعية مجلس النواب لتعديلات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ونقابة المحامين والإعلاميين والمجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وبموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟