حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة للمجتمع المدني، وترجمة لتوصيات لجان الحوار الوطني، لضمان العدالة للجميع، وحماية الحقوق والحريات، وتطبيق بنود الدستور لتكريس قيم المواطنة.
تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطيودعا «بدرة»، في بيان له اليوم الجمعة، إلى تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطىء، ودمجهم في المجتمع، لتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بتضمين القانون الجديد توصيات الحوار الوطني ونقابة المحامين والمجتمع المدني والحقوقيين والأحزاب والسياسيين وفقهاء القانون، لإرساء نظام قضائي عادل، يحمي حقوق المواطن ويصون أمن واستقرار المجتمع.
وكشف عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نتاج عمل جماعي، بعد استجابة تشريعية مجلس النواب لتعديلات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ونقابة المحامين والإعلاميين والمجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وبموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة".
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأوضح أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأكمل: "بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية".
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط