بدء التسجيل بالدفعة التاسعة لدبلوم «خبير ملكية فكرية»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، فتح باب التسجيل في الدفعة التاسعة لدبلوم خبير ملكية فكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي وبالشراكة مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
وينطلق البرنامج في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 ديسمبر، ويعتمد على نظام تعليمي هجين يجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، ما يوفر مرونة أكبر للمشاركين من داخل الإمارات وخارجها.
وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أهمية البرنامج في تعزيز مكانة الإمارات بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن هذا الدبلوم يأتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتأهيل وتخريج نخبة جديدة من الخبراء المتخصصين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في دعم النظام القضائي من خلال تقديم استشارات متخصصة للمحاكم في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات خبراء مؤهلين يتمتعون بفهم شامل للنظم القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، ما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وأنهم يطمحون من خلال هذا البرنامج إلى تخريج جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وحماية حقوق المبتكرين والمبدعين.
وشدد العبيدلي، على أن التعاون مع محاكم دبي وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يعزز جودة البرنامج ويضمن مواكبته لأحدث المعايير الدولية في المجال، ما يتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم بطريقة متقدمة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي.
ويتميز الدبلوم بشموليته، حيث يغطي جميع جوانب الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ما يضمن إعداد المشاركين بشكل متكامل.
كما يتضمن زيارات ميدانية إلى جهات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مثل وزارة الاقتصاد، محاكم دبي، شرطة دبي، جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بهدف تقديم تجربة تعليمية عملية، علاوة على توفير نماذج تطبيقية لحالات محلية وعالمية.
ويختتم البرنامج بتقديم المشاركين لأبحاث علمية، ومن ثم يتم منحهم شهادة «دبلوم خبير ملكية فكرية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الملكية الفكرية الإمارات للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025