مفاوضات السلام في نيروبي: دعوات للتوصل إلى اتفاق سلام جديد أو تمديد الاتفاق في جنوب السودان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دعت مجموعة الأزمات الدولية ممثلي حكومة جنوب السودان والمعارضة إلى استغلال منبر نيروبي للتوصل إلى اتفاق سلام جديد أو تمديد الاتفاق الحالي..
الخرطوم: التغيير
قالت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير صدر أمس، إن غياب الإشارة إلى استعداد جنوب السودان لتنظيم انتخابات في ديسمبر المقبل يعني أن هناك مساريْن لتجنب أزمة كبرى: إما أن يتفق الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار على خريطة طريق جديدة، أو يتوصلان إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق 2018.
في أبريل 2019، عقد اجتماع في الفاتيكان حيث ركع البابا فرانسيس وقبّل قدمي سلفاكير ومشار، بالإضافة إلى ثلاثة نواب آخرين للرئيس، محاولاً الضغط عليهم من أجل السلام. ومع ذلك، انهارت المحادثات في مارس 2023، مما دفع الرئيس سلفاكير إلى مطالبة كينيا في ديسمبر الماضي بتولي المسؤولية واستئناف المفاوضات.
استجاب الرئيس الكيني وليام روتو باختيار الجنرال المتقاعد لازاروس سومبيو، الذي توسط في اتفاق السلام الشامل عام 2005، لقيادة العملية.
تمثل حكومة جنوب السودان في المحادثات كافة الأطراف في حكومة الوحدة الوطنية، ويرأس وفدها المبعوث الرئاسي الخاص ألبينو ماثيم أيويل. في المقابل، يتكون وفد المعارضة من مجموعات لم توقع على اتفاق السلام لعام 2018، ويسعى قادتها إلى العودة إلى البلاد. من بين هؤلاء باقان أموم، الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان، وقائد الجيش السابق بول مالونج الذي قاد تمرداً قصير الأمد في 2018.
التحديات والمطالب
تقرير مجموعة الأزمات الدولية أشار إلى أن مجموعات صغرى أخرى وناشطين في المنفى يشاركون في المفاوضات، رغم غياب توماس سيريلو، أحد زعماء المتمردين الرئيسيين في ولاية الاستوائية الوسطى، بسبب مخاوف على سلامته في نيروبي.
دعت المجموعة إلى ضغط المنظمات المدنية في جنوب السودان، والقادة الإقليميين، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الآخرين، على الأطراف في محادثات نيروبي وجوبا للاتفاق على خارطة طريق نحو الانتخابات في المستقبل القريب.
كما شدد التقرير على أهمية صياغة دستور البلاد، وتمكين شعب جنوب السودان من الاتفاق على نظام الحكم وفصل السلطات ومستوى اللامركزية، فضلاً عن دمج قوات الأمن المختلفة وإعداد الإطار القانوني للانتخابات، واتفاق على عملية تسجيل الناخبين وترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
وأكد التقرير على ضرورة الإجماع في أي قرار، سواء كان بتمديد اتفاق السلام لعام 2018 أو التوصل إلى اتفاق جديد، لتجنب خلق أزمة سياسية جديدة.
ودعت المجموعة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى المساعدة في بناء هذا الإجماع ومعالجة مخاوف مشار، والسعي لتخفيف المنافسة داخل معسكره بشأن كيفية المضي قدمًا.
الوسومالإنتخابات الجنوب سودانية جنوب السودان جوبا سلفاكير مشار دولة جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: دولة جنوب السودان جنوب السودان إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان "هش ولن يستمر"
كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أهم بنود وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، موضحًا أن وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان شملت الاتفاق على وقف حزب الله أي هجمات ضد دولة الاحتلال، وبذلك حيدت حزب الله وأخرجته من المقاومة أو دعم حركة حماس، وفي المقابل لن تنفذ دولة الاحتلال أي عمليات عسكرية في جنوب لبنان.
وقف إطلاق النارونوه "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، بأنه نص اتفاق اطلاق النار على أن هذا الاتفاق لا يمنع أن يرد أي طرف على أي اختراق، مؤكدًا أن الاتفاق شمل اعتراف لبنان على قرار 1701 الذي صدر من مجلس الأمن الدولي الخاص بانسحاب دولة الاحتلال من كل جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في الجنوب مكان قوات حزب الله.
وأشار إلى أن الاتفاق شمل الحديث على أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المشرفة على أي دخول أسلحة للبنان ، وتفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا أن إمكانيات الجيش اللبناني متواضعة، ولن يستطيع السيطرة على جنوب لبنان، وهذا يُعطي القدرة لجيش دولة الاحتلال على الدخول إلى جنوب لبنان في أي لحظة.
وشدد على أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات الاستخبارتية بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال حول حزب الله، واعتراف الولايات المتحدة بالرد على أي تهديد، وهذا يعني أن دولة الاحتلال ستقوم بما تريده في لبنان، رغم وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال هش ولن يستمر طويلاً، مضيفًا أن مدة الاتفاق 60 يومًا، وهدفه وقف إطلاق النار حتى وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى السلطة في 20 يناير المقبل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري