أحيزون يؤدي أكبر غرامة في تاريخ اتصالات المغرب والإماراتيون يدرسون إقالته
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يرتقب أن تبت، مجموعة “إي آند” الإماراتية، الشركة الأكبر المساهمة في اتصالات المغرب بنسبة 53%، في مصير المدير العام للشركة عبد السلام أحيزون، خلال شهر مارس من السنة المقبلة، بعد أن تسبب في خسائر مادية جسيمة على إثر المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية ضد الشركة آخرها إلزام شركة اتصالات المغرب بحكم قضائي بدفع غرامة تصل إلى 645 مليون دولار لمنافستها شركة “وانا” ، بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة، والتي تم دفعها في يوليوز الماضي.
ومن المرجح أن تفك الشركة الإماراتية ارتباطها بالميلياردير عبد السلام أحيزن، بعد عرض التقرير المحاسباتي على مجلس الإدراة العام للشركة، حيث يتزامن ذلك مع انتهاء ولايته في مارس من سنة 2025.
وكانت محكمة استئناف بالدارالبيضاء قد أيدت حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة ، وهي أكبر غرامة في تاريخ الشركة و تتجاوز أرباحها لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: شركة النصر لها تاريخ كبير في مصر خاصة خلال فترة الستينيات
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات مرة أخرى للاقتصاد المصري وللإنتاج، سيكون لها في نفوس المواطنين المصريين وقع خاص؛ إذ أن بداية الشركة كانت في التصنيع الوطني والقومي، وعملت على إنتاج أتوبيسات النقل العام التي استفاد منها الشعب المصري.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة النصر لصناعة السيارات أنتجت السيارات الملاكي، ولها تاريخها الكبير، لا سيما في فترة الستينات، موضحا أن إعادة فتح الشركة مرة أخرى، بعد إغلاق دام لزمن طويل، يعتبر ترجمة لرؤية الدولة المصرية.
«النصر» نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولةولفت إلى أن إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات تعتبر إحياء مرة أخرى للمشروعات، التي تعثرت في الفترات الماضية، مؤكدا أنها تمثل نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولة مرة أخرى، لاستخدام تكنولوجيا وخلق شركات ما بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء كان استثمار محلي أو أجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات، يعتبر نموذج وتوثيق لتطبيق سياسة الدولة المصرية، التي ألزمت نفسها بها، ومن خلال إتاحة نسبة مشاركة للقطاع الخاص في مشروعات حكومية.