مصر تشتري 20 شحنة غاز مسال إضافية بعلاوة 1.9 دولارًا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أرست مصر مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال للتسليم خلال فصل الخريف على 4 شركات عالمية، في خطوة من شأنها الإسهام في حل أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أرست القاهرة مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتغطية الطلب في فصل الشتاء بعد انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مناقصة لتغطية الطلب الشتوي منذ عام 2018، بعد أن عادت إلى كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي هذا العام؛ إذ اشترت أكثر من 50 شحنة حتى الآن.
وتهدف المناقصة، التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، وأغلقت أمس الخميس 12 سبتمبر/أيلول، إلى تغطية الطلب في الربع الرابع من 2024، وأُرسيت على أساس الدفع المؤجل لمدة 6 أشهر.
تفاصيل مناقصة الغازتلقت مصر عروضًا من أكثر من 15 لاعبًا رئيسًا بأسعار تنافسية للغاية تقل بنسبة 30% إلى 40% عن أسعار السوق المتوقعة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة وقلة الإمدادات.
وكانت العروض بعلاوة تزيد على دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فوق مؤشر تي تي إف الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا)، وهو أقل من توقعات السوق بعلاوة تزيد على دولارين.
وقالت مصادر تجارية إن المناقصة فازت بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولارًا فوق سعر الغاز القياسي في مركز تي تي إف الهولندي، حسبما ذكرت رويترز.
وتنص الصفقات على تسليم 17 شحنة إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، و3 شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة التي طرحتها إيجاس كل من “توتال إنرجي”، و”شل”، و”بي بي”، وشركة “غلينكور لتجارة السلع الأولية”.
واردات مصر من الغاز المسالبموجب المناقصة من المقرر شراء 20 شحنة فورية من الغاز المسال للتسليم خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
ومن المقرر أن تتسلّم القاهرة 6 شحنات في أكتوبر/تشرين الأول، و5 في نوفمبر/تشرين الثاني، و6 في ديسمبر/كانون الأول في ميناء العين السحنة، وشحنة شهريًا في ميناء العقبة الأردني.
وتستورد القاهرة الغاز المسال من الأردن بناءً على اتفاق بين شركتي إيجاس، والكهرباء الوطنية الأردنية، يُتيح استغلال البلدين بصورة مشتركة وحدة غاز مسال عائمة تحمل اسم (Solar Eskimo) بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحتى نهاية العقد الأردني المبرم مع شركة غولار للغاز المسال (GLNG) في يونيو/حزيران 2025.
وكانت شركة إيجاس قد طلبت ما يصل إلى 5 شحنات للتسليم خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، من خلال مناقصة أُغلِقَت في 29 من يوليو/تموز.
ولجأت الحكومة المصرية، خلال صيف 2024، إلى استيراد شحنات من الغاز المسال للمرة الأولى منذ 2018، بالتزامن مع تراجع إنتاج الغاز المصري، لا سيما من حقل ظهر.
ومن المرجح أن تظل شهية القاهرة للشحنات الفورية قائمة، خاصة مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي في البلاد، إذ انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوى له منذ 7 سنوات في يونيو/حزيران، وفقًا لأحدث تقرير لمبادرة البيانات المشتركة (جودي).
وتوقعت شركة كبلر أن يتقلّص رصيد الغاز الطبيعي في مصر بشكل أكبر في عام 2025، مع توقع استمرار انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي وسط نقص الاستثمار.
وقالت محللة كبلر، لورا بايغ: “من المتوقع أن تحتاج مصر إلى مزيد من الغاز المسال في العام المقبل، لكنها تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتأمين قدرة استيراد إضافية للغاز المسال، خاصة إذا لم يُجدد عقد سفينة الغاز المسال في الأردن في عام 2025”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: من الغاز المسال إنتاج الغاز مصر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مخصصات إضافية بقيمة 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الأستاذ الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹