رئيس "الليغا" يدعو إلى معاقبة غوغل وآبل ويتهمهما بالقرصنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خابيير تيباس، اليوم الجمعة، شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل بأنها "متواطئة" في قرصنة مباريات كرة القدم، ودعا إلى عقوبة حقيقية للتخفيف من حدة المشكلة.
وقال تيباس في منتدى 'Thinking Football Summit'، الذي تنظمه رابطة الدوري البرتغالي في بورتو ”من الناحية التكنولوجية، يمكن لهذه الشركات الكبرى أن تضع حداً لها (القرصنة)، لكنها لا تريد ذلك، لأنها مصدر تمويل".
وأضاف "غوغل تؤذينا بهذه السرقة السمعية البصرية التي يقومون بها لنا. إذا أرادت ذلك، فإنها ستضع حداً لـ 90% من القرصنة“.
ووفقًا لتيباس، فإن واحد من كل ثلاثة إسبان يصل إلى مشاهدة كرة القدم بشكل غير قانوني، وقال "إذا كانت هناك عقوبة حقيقية، فستكون هناك قرصنة أقل بكثير".
وانتقد رئيس "الليغا" أيضاً بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ "تدمير" منظومة كرة القدم التي كانت "ناجحة على مدار العشرين عاماً الماضية" من خلال ”ضغط أجندة المباريات الوطنية“.
وتساءل "هذه كارثة بالنسبة للمسابقات الأخرى. هل هذا ما نريده لمنظومة كرة القدم"
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رابطة الدوري الإسباني کرة القدم
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
الحاجة إلى الشفافية والرقابةوأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.