طنجة ومايوركا يوقعان اتفاقية توأمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
حل بمقر جماعة طنجة، وفد يمثل بلدية بالما دي مايوركا، في مستهل زيارة يقوم بها على مدى ثلاثة أيام إلى مدينة طنجة، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المدينتين المغربية والإسبانية.
واستقبل رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، الذي كان مرفوقًا بنائب الرئيس، عادل الدفوف، أعضاء الوفد الإسباني، الذي ترأسه عمدة بلدية بالما دي مايوركا، خايمي مارتينز، ونائبه الأول خافيير بونيت، وضم عددًا مهمًا من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبالمناسبة، عقد الجانبان مباحثات تم خلالها التطرق إلى متانة العلاقات المغربية الإسبانية التي تشكل أرضية صلبة لإرساء سبل التعاون المثمر بين المدينتين.
كما شكلت المناسبة فرصة لتقديم عروض من طرف ممثلي المركز الجهوي للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، عن فرص الاستثمار والتعاون التي تزخر مدينة طنجة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون من طرف رئيس مجلس جماعة طنجة ونظيره عمدة بالما دي مايوركا.
ويشتمل برنامج الزيارة التي تمتد إلى غاية يوم السبت 14 شتنبر 2024، لقاء رسمي بين رئيس مجلس جماعة طنجة وعمدة مدينة بالما دي مايوركا، حول تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما سيقوم الوفد بزيارة إلى مجموعة من المنشآت والمرافق، مثل مدينة المهن والكفاءات ومرافق اجتماعية وثقافية، بهدف عرض تجربة المدينة في تكريس التنمية المندمجة والمستدامة.
وستتاح للوفد فرصة الاطلاع على التراث الثقافي لمدينة طنجة من خلال جولة سياحية بالمدينة العتيقة وزيارة لمتحف القصبة، ليختتم البرنامج بحفل وداع رسمي قبل مغادرتهم المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار سياسة جماعة طنجة القائمة على الانفتاح على محيطها الخارجي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الدولي اللامركزي بين مدينة طنجة ومختلف الجهات الترابية العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة طنجة مدینة طنجة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
الرياض- واس
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح مدبولي، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
من جهته، بين معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بدوره، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح:” إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب”: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.
وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون” ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.
يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.
وكان رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي ، قد استقبل في وقت سابق بمقر إقامته بالرياض، عددا من الوزراء وجرى مناقشة تحفيز الاستثمار، والسبل الكفيلة بالمضي قدماً في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط