اختفاء تقرير أسود حول بلدية برشيد وحماة المال العام يراسلون وزير الداخلية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة20ا على التومي
من المقرر أن تقوم إحدى الجمعيات الحقوقية المهمة بالمال العام المطالبة بمصير تقرير المجلس الأعلى للحسابات ببلدية إقليم برشيد، وذلك من خلال وضع ملتمس لكل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالرباط.
وتسعى الجمعية الحقوقية حسب “يومية الخبر” إلى المطالبة بالإفراج عن فحوى مهمة التحقيق والتدقيق التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، والتي شملت مجموعة من الملفات، وخاصة في الملفات المرتبطة بالمالية خلال مرحلة التسيير بالمجالس السابقة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا بمعرفة مآل خلاصة تلك التحقيقات التي شملت ملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B)، وملف التدبير المفوض لنقل اللحوم، حيث طالب قضاة المجلس بالوثائق المتعلقة بالأمر بالخدمة لبدء الإستغلال والإجراءات المتخذة من أجل تحصيل ما بذمة أحد الموظفين الجماعيين الذي يتابع في ملفات مالية أمام القضاء في حالة اعتقال.
وطالب مستشارون بالجماعة بالإفراج عن نتائج الافتحاص الذي شمل عددا من الملفات المالية، وخاصة منها المتعلقة بمنحة الأعمال الشاقة، حيث كان قضاة المجلس الأعلى طالبوا بالقرارات الجماعية الموقعة من طرف الرئيس من أجل الاستفادة من منحة الأعمال الشاقة برسم سنتي 2016 و 2017.
وكان التقرير قد وقف على عملية آفتحاص طالت ملفات أخرى بينها الصفقة رقم 26/2016 المتعلقة بأشغال إنجاز السوق الأسبوعي لمدينة برشيد، حيث طالب قضاة التحقيق المجلس بنسخة من دفتر التحملات ونظام الاستشارة ونسخة من محضر فتح الأظرفة بالإضافة إلى شوائب طالت تجزئات وعقارات ورخص الخ..
ووقف التقرير على ملف سندات الطلب السنوية الخاصة بسند الطلب رقم 19 بتاريخ 16/11/2016 وسند الطلب رقم 22 بتاريخ 06/12/2017، وسند الطلب رقم 27 بتاريخ 15/12/2017، وملف استغلال 32 كشكا بالمدينة، حيث طالبوا المجلس باللوائح الاسمية للباقي استخلاصه وكذا لائحة الإجراءات التي اتخذها المجلس في حق المعنيين من أجل تحصيل ما مجموعه 819.414,00 درهم، وورقة إرسال الأوامر بالتحصيل للمعنيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: موظفون ومنتخبون قدموا عناوين مغلوطة للتهرب من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات وحرصا على واجب تقديم التصاريح الإجبارية بالممتلكات واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مآل الإنذارات للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 إلى غاية متم شنتبر 2024 .
وأوضح العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أنه “في هذا الصدد تم تسجيل قيام 340 ملزم منذرين بتسوية وضعياتهم 2014 منهم موظفون، و126 منتخبون، وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذرين”.
وفي هذا الصدد، قالت العدوي، تباشر المجالس الجهوية للحسابات الـ12 عشر مباشرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين لم يعملوا على تسوية وضعيتهم على الرغم من إنقضاء آجل 60 يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات” .
وتواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها بسبب أخطاء في العناوين”، مشيرة إلى أنه “بفضل إتفاقية وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المجلس من إنجاز هام للتحقق من العناوين”.
وعلى مستوى آخر، تضيف العدوي، وبناء على دراسة تقييمية قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص التتبع وتلقي وتتبع مراقبة التصريح بالممتلكات منذ دخول المنظومة سنة 2010، قام بتوجيه مذكرة استعجالية لوزارة الإنتقال الرقمي إصلاح الإدارة تتمحور حول نسب تطوير هذه المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والإرتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية ومتجردة، مما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته”.
و سجلت الحاجة الماسة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملائمته مع مقتضيات دستور 2011، ووضع مسطرة لطبض وتحيين قوائم فيها كثير من النقائص تتعلق بقوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السطات الحكومية المختصة.
ودعت العدوي إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع مراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ