وزير التجارة التركي يفتتح معبرا جمركيا مع سوريا.. مساع لإحياء النشاط التجاري
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
افتتح وزير التجارة التركي عمر بولات بوابة جمركية مقابلة للحدود السورية بعد اكتمال عمليات تحديث واسعة من أجل رفع جودة الخدمات وتسهيل العمليات التجارية بين الجانبين، مشيرا إلى أن "السلام" مع سوريا من شأنه أن يعيد العلاقات التجارية والاجتماعية بين البلدين.
وقال بولات خلال مشاركته في مراسم افتتاح بوابة جيلان بينار الجمركية في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، الخميس، إنه "بفضل التدابير الأمنية المتخذة على حدودنا مع سوريا، فإن المناخ السائد من السلام والطمأنينة في المنطقة سيتعزز بالخدمات الجديدة المقدمة في بواباتنا الجمركية".
وأضاف الوزير التركي، أنه "من الممكن للعلاقات الأخوية بين تركيا وسوريا أن تعود إلى سابق عهدها"، مشددا على أن "إعادة إعمار سوريا وإحياء النشاط الاقتصادي سيؤديان إلى تدفق تجاري سريع"، وفقا لما أورده موقع "أيدن ليك" التركي.
ولفت بولات في كلمته أمام البوابة الجمركية المقابلة لمدينة رأس العين السورية، إلى أن "بدء تقديم الخدمات في المبنى الجديد لبوابة جيلان بينار يأتي في وقت تتركز فيه الجهود نحو حل سياسي سلمي وخال من النزاعات في سوريا"، في إشارة إلى مسار التقارب بين أنقرة والنظام السوري.
واعتبر الوزير التركي أن هذه الجهود المبذولة من شأنه أن "تلعب دورا مهما في إعادة إحياء النشاط التجاري" بين البلدين، موضحا أن عمليات تحديث البوابة أنجزت بموجب قرار رئاسية بوقت قصير وبتكلفة 78 مليون ليرة.
وأعرب بولات عن أمله أن تصبح البوابة الجمركية ه نقطة عبور مهمة من شأنها تسريع التجارة المتبادلة للتجار والصناعيين والمزارعين بين جيلان بينار من الطرف التركي، ورأس العين من الجانب السوري، موضحا أن الصادرات التركية إلى سوريا وصلت إلى قيمة 2 مليار دولار عام 2023.
يأتي ذلك في ظل تجدد مساعي أنقرة الرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، بعد أكثر من 12 عاما من القطيعة.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر تشليك، أوضح في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن مسار التقارب مع النظام السوري لا يزال في مرحلته الأولى، و"لم يتم التخطيط بعد لأي اجتماع على مستوى الوزارات"، فضلا عن الحديث عن لقاء القادة.
وفي وقت سابق، دعا أردوغان الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي سوريا تركيا النظام السوري أردوغان سوريا تركيا أردوغان النظام السوري اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.