"الاتحادية للرقابة النووية" تشارك في مؤتمر الطاقة الذرية بفيينا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تشارك "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في المؤتمر العام السنوي الـ"68" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد في فيينا، في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة بهذه المناسبة إن مناقشات المؤتمر تركز على مشهد الطاقة النووية العالمي، عبر تناول مواضيع تتعلق بمجالات الأمن والسلامة، ومنع الانتشار النووي وضمانات ذلك، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.وعبّر عن تطلع الهيئة لتحديث إطار التعاون الحالي مع نظيراتها والجهات الرقابية في البلدان المتقدمة، في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع أكثر من 20 جهة رقابية مختلفة حول العالم وتفعيلها في المجالات النوعية، مثل البحث والتطوير وتبادل الخبرات والتدريب والمشاريع.
وتشارك الهيئة في عدد من فعاليات المؤتمر منها جلسة تسلط الضوء على " كيفية ضمان دولة الإمارات لسلامة الإشعاع والطاقة النووية في الدولة"، إلى جانب تطورات محطة براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيلها تجارياً بالكامل مطلع الشهر الجاري.
وأوضح فيكتورسن أن وفد الهيئة سيلتقي أيضا ممثلي جهات رقابية عالمية لمناقشة أفضل طرق تشييد البنى التحتية القوية للسلامة النووية، مؤكداً أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال، والعديد من البلدان تنظر إلى تجربتها على صعيد إنشاء برامج نووية سلمية.
وبخصوص مهام الهيئة قال إن دورنا الحالي يكمن في التأكد من أن شركة "نواة" المشغل لمحطات براكة تتبع جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون النووي ولوائح الهيئة المختلفة مثل التخطيط للطوارئ، حماية البيئة، حماية العمال، والسلامة والأمن ومنع الانتشار، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التراخيص التي أصدرناها.
وحول دعم المشاريع التحولية لحكومة الإمارات أشار إلى مشاريع الهيئة الجارية لدعم توجهات الحكومة منوهاً إلى عمل "الرقابة النووية" بمشاريع جارية في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة الصحة - أبوظبي لمساعدة الممارسين على توجيه التشخيص الأساليب الصحيحة من أجل تقليل تعرض المرضى للإشعاع.
وتطرق إلى إطلاق برنامج "تهيأ" لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ويهدف إلى تدريب 3000 إماراتي من فرق الاستجابة للطوارئ من يوليو(تموز) 2024 حتى يونيو(حزيران) 2025.
وأكد مساهمة الهيئة الفعالة في دعم مختلف القطاعات بالدولة منها التعليم والتكنولوجيا المتقدمة، منوهاً إلى إطلاقها العام الجاري "أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية"- منصة التعليم الرقمية والمجانية للجميع ، والتي تتضمن وحدات من المواضيع المختلفة حول القطاع النووي والإشعاعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.