BLS تعتمد إجراءات جديدة لتسهيل حصول المغاربة على التأشيرة الإسبانية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
كشفت شركة BLS International، صاحبة امتياز معالجة طلبات التأشيرة والخدمات الخاصة بالقنصلية الإسبانية ، عن إجراءات جديدة ترمي إلى تسهيل عملية الحصول على التأشيرة الإسبانية للمواطنين المغاربة، وذلك بعد تلقيها تقارير عن احتكار مواعيد الحجز من قِبل "سماسرة المواعيد". وتأتي هذه الإجراءات استجابة للاحتجاجات التي أثارها المواطنون بشأن الصعوبات في حجز المواعيد.
وأوضحت الشركة أن هذه الشبكات من الوسطاء تقوم بحجز المواعيد وبيعها بأسعار مرتفعة، مما أثر على الأشخاص الراغبين في لمّ شمل أسرهم أو متابعة تعليمهم في إسبانيا.
وأكدت BLS أنها تعمل على تعزيز الأمان في عملية الحجز وتحسين الجدولة لضمان نظام عادل وشفاف للجميع.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة، نشر جداول المواعيد مسبقًا على موقعها الإلكتروني، مما يتيح للمتقدمين حجز مواعيدهم مباشرة وتجنب الوسطاء.
كما عززت الشركة الأمان عبر التشفير والتحقق متعدد العوامل لضمان أن جميع المواعيد مجانية تمامًا ومتاحة لكل المواطنين.
وأكدت BLS في بيانها التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة بالتعاون مع السلطات الإسبانية، مع تحديث الفترات الزمنية أسبوعيًا لضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة للمتقدمين لطلب التأشيرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رسم 40 ألف جنيه.. شروط حصول مراكز تجميع بلازما الدم على تراخيص
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط الحصول على تراخيص لمراكز تجميع بلازما الدم، وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وفرض عقوبات رادعة تصل لغرامة مليون جنيه لكل من أخل بأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه .
كما يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
و مـع عـدم الإخلال بأي عقوبة أشـد، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد، لكل من أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.