BLS تعتمد إجراءات جديدة لتسهيل حصول المغاربة على التأشيرة الإسبانية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
كشفت شركة BLS International، صاحبة امتياز معالجة طلبات التأشيرة والخدمات الخاصة بالقنصلية الإسبانية ، عن إجراءات جديدة ترمي إلى تسهيل عملية الحصول على التأشيرة الإسبانية للمواطنين المغاربة، وذلك بعد تلقيها تقارير عن احتكار مواعيد الحجز من قِبل "سماسرة المواعيد". وتأتي هذه الإجراءات استجابة للاحتجاجات التي أثارها المواطنون بشأن الصعوبات في حجز المواعيد.
وأوضحت الشركة أن هذه الشبكات من الوسطاء تقوم بحجز المواعيد وبيعها بأسعار مرتفعة، مما أثر على الأشخاص الراغبين في لمّ شمل أسرهم أو متابعة تعليمهم في إسبانيا.
وأكدت BLS أنها تعمل على تعزيز الأمان في عملية الحجز وتحسين الجدولة لضمان نظام عادل وشفاف للجميع.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة، نشر جداول المواعيد مسبقًا على موقعها الإلكتروني، مما يتيح للمتقدمين حجز مواعيدهم مباشرة وتجنب الوسطاء.
كما عززت الشركة الأمان عبر التشفير والتحقق متعدد العوامل لضمان أن جميع المواعيد مجانية تمامًا ومتاحة لكل المواطنين.
وأكدت BLS في بيانها التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة بالتعاون مع السلطات الإسبانية، مع تحديث الفترات الزمنية أسبوعيًا لضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة للمتقدمين لطلب التأشيرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين.
في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن
فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة