مغالطاتٌ وافتراءاتٌ... توضيحٌ من بلدية برج حمود
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشارت بلدية برج حمود في بيان إلى أن "اندلاع حريق في نطاق بلدية الجديدة – البوشرية - السد، ليل الخميس الواقع فيه 12/9/2024، داخل مطمر برج حمود – الجديدة الصحي، أدّى إلى موجة من التصريحات والتدوينات، بعضها يتضمن مغالطات وافتراءات".
وإذ أسفت بلدية برج حمود بشدة للحريق الحاصل أوضحت ما يلي:
"أولا: إن مطمر برج حمود – الجديدة الصحي، كان قد فتح بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 7/3/2016، وقد جرى تنفيذ العمل فيه على مرحلتين، الأولى صار طمر النفايات في الخلايا الواقعة ضمن نطاق بلدية برج حمود، وقد اختتم العمل فيها منذ سنوات، ولم تدخل منذ ذلك الحين أي نفايات جديدة إليه لتاريخه.
ثانيا: إن الحريق المذكور اندلع في الجزء من المطمر الصحي الواقع في النطاق البلدي التابع لبلدية الجديدة - البوشرية - السد، ولم يقارب الجزء الواقع في نطاق بلدية برج حمود الذي أصبح خالياً من النفايات، وصار إغلاقه وتأهيل كافة الحفر فيه وفق أعلى المعايير وتحت إشراف الخبراء والإدارات المختصة كما هو معروف ومعلوم من الجميع.
ثالثا: إن كل الإدعاءات المغايرة لما ورد أعلاه هي محض إفتراءات وتجني ومجافية للواقع، ويتحمل مسؤوليتها كل من يدلي بها. وندعو هؤلاء للتوجه إلى موقع المطمر ضمن نطاق بلدية برج حمود قبل كيل كل هذه الإفتراءات جزافا واستغلالها لمنافع محض شخصية وشعبوية.
رابعا: تضع بلدية برج حمود هذه المعلومات بتصرف الرأي العام دحضا للشائعات وتربأ بكل من يتعاطى الشأن العام ويتحمل مسؤولية عامة وبدل الإدلاء بمعلومات مغلوطة وكيل الافتراءات، العمل على إيجاد حلول بديلة ومنطقية لمعالجة أزمة النفايات بشكل عملي ونهائي يحول دون إغراق بيروت والمتن بالنفايات". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نطاق بلدیة
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام