رعب ديمقراطي من "ريمونتادا" ترامب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحافي نيل ستاناج، في صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الديمقراطيين، الذين يشعرون بتفاؤل كبير إزاء أداء نائبة الرئيس كامالا هاريس في المناظرة أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لديهم شك يزعجهم أكثر من أي شيء آخر.
وأوضح الكاتب في مقاله بالصحيفة، أن السبب وراء ذلك هو إدراك أن الرئيس السابق ترامب كان يتفوق باستمرار على أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به في الماضي، والخوف من أنه قد يفعل ذلك مرة أخرى.
وأضاف "بما أن العديد من استطلاعات الرأي تظهر بالفعل تعادل الولايات المتأرجحة، فإن فكرة تكرار التاريخ تشكل كابوساً بالنسبة للديمقراطيين".
Democrats, feeling good about almost everything around Kamala Harris, have a nagging doubt:
What if Trump outperforms his poll numbers (again)?
I wrote about it.https://t.co/sWBR7ReFDA
وبدورها، قالت سيليندا ليك، وهي واحدة من أبرز خبراء استطلاعات الرأي لحملة الرئيس جو بايدن لعام 2020: "أعتقد أننا لا نزال مضطرين للقلق بشأن زيادة شعبية ترامب".
وأضافت أن "إحدى الصعوبات الأساسية التي تواجه أي جهة تعمل في مجال استطلاعات الرأي، تتلخص في كيفية صياغة نموذج المشاركة في الانتخابات. وفي أغلب الأحوال، يتطلب هذا الأمر تخميناً مدروساً لعدد الأشخاص الذين سوف يدلون بأصواتهم في أي فئة ديموغرافية".
وتابعت الخبيرة أن "ترامب يكسب أصوات الرجال الذين لم يصوتوا من قبل. ومعظم خبراء استطلاعات الرأي يقومون بالتعديل. وتنظر شركتنا الآن في تقديرين للإقبال على التصويت. أحدهما متوسط والآخر ينظر في زيادة لترامب". مشيرة إلى أنه لا يوجد أمام هاريس، أي مجال للمناورة في حالة حدوث مثل هذه الزيادة.
وحسب المقال، أشارت متوسطات استطلاعات الرأي إلى تقدم هاريس على المستوى الوطني بـ 3.4 نقطة، لكن السباقات متقاربة للغاية في معظم الولايات الرئيسية. وفي ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، والتي تعتبر جميعها حيوية لآمال هاريس، تتقدم بفارق 0.4 نقطة، و0.8 نقطة، و3.0 نقاط على التوالي.
وكذلك، منح مركز "ديسيشن ديسك"، هاريس فرصة بنسبة 54% للفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحذر مدير علوم البيانات في المنظمة، سكوت ترانتر، الديمقراطيين من فقدان أي ثقة من هذا الرقم.
وقال: إنه "من حيث الاحتمالات، فإن فرصة الفوز البالغة 54% تعني في الأساس، أنه في سيناريو خيالي حيث يمكن إجراء الانتخابات 20 مرة، فإن هاريس سوف تفوز 11 مرة وترامب 9 مرات".
ووضعت استطلاعات الرأي الحالية، سباق هذا العام في منظور صارخ، فحتى مساء أمس الخميس، أظهرت متوسطات استطلاعات الرأي في 7 ولايات متأرجحة، أن ترامب أو هاريس كانا متقدمين في ولاية واحدة فقط، بأكثر من نقطة مئوية واحدة.
ولم تكن هناك استطلاعات رأي كافية منذ مناظرة الأربعاء الماضي، للحصول على صورة قاطعة حول ما إذا كانت المواجهة قد غيرت السباق بأي شكل جوهري.
وأصدر خبراء استطلاعات الرأي التابعون لترامب، توني فابريزيو وترافيس تيونيز، مذكرة - نشرتها الحملة - أكدت أن استطلاعات الرأي الخاصة بها أظهرت ارتفاعاً بنقطتين لصالح ترامب بعد المناظرة، بينما "ظل دعم هاريس ثابتاً".
ومع ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "مورنينغ كونسلت"، أن هاريس تتقدم بـ 5 نقاط على المستوى الوطني - وهو أكبر تقدم لها في أي استطلاع حتى الآن عن المنظمة.
وتستمر حملة هاريس في الإصرار على أنها الطرف الأضعف - على الرغم من وجود علامة استفهام حول ما إذا كان مساعدوها يعتقدون ذلك بصدق، أم أنهم يستخدمون هذا الادعاء لإبقاء دوافع مؤيديها عالية.
واختتم الكاتب مقاله بالقول: "هناك أمر واحد مؤكد: إن السباق متقارب للغاية بالفعل ــ وسوف تظل مخاوف الديمقراطيين حادة حتى ظهور النتائج".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الانتخابات هاريس ترامب كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الأمريكية استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.
ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع،
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.
و تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب