مقتل 23 من قوات الأسد والموالين له في هجوم لتنظيم الدولة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قتل 23 جنديا من قوات النظام السوري والموالين له على الأقل في هجوم شنّه تنظيم “الدولة” على حافلة عسكرية في شرق البلاد مساء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، في تصعيد جديد للتنظيم المتطرف الذي يكثّف من وتيرة عملياته مؤخراً.
ومني التنظيم المتطرف الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، بهزائم متتالية في البلدين وصولاً الى تجريده من كافة مناطق سيطرته عام 2019.
وأفاد المرصد عن "استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية"، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث "نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وتسبب ذلك بمقتل "23 جندياً على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة"، فيما لا يزال "مصير العشرات من الجنود مجهولاً".
وشهدت بادية ريف دير الزور الشرقي صباح الجمعة استنفاراً لقوات النظام ومجموعات مقاتلة موالية لطهران، تنشط في المنطقة التي تعد من بين مناطق نفوذها، وفق المرصد.
ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر الهجوم بعد.
وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للتنظيم ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ مطلع الشهر الحالي، وإن كان "الأكثر دموية"، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.
وقُتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الإثنين جراء استهداف عناصر التنظيم لحواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقل التنظيم المتطرف في سوريا.
اقرأ أيضاً
أردوغان يعلن تحييد زعيم تنظيم الدولة أبوالحسين القرشي في سوريا
وقضى سبعة أشخاص آخرون، غالبيتهم من قوات النظام، مطلع الشهر الحالي جراء هجوم شنّه التنظيم على قافلة تضم صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي (وسط)، الذي يشكل امتداداً للبادية المترامية الأطراف.
وغالباً ما يتبنى التنظيم استهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها خصوصاً في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.
لا يزال موجوداً
ويكثف التنظيم في الآونة الأخيرة من وتيرة عملياته في مناطق عدة، وفق المرصد.
وقال عبد الرحمن "بدأ التنظيم في الآونة الأخيرة تصعيد عملياته العسكرية الدموية، ووتيرة استهدافه لبعض النقاط، بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى، في رسالة هدفها القول إن التنظيم لا يزال موجوداُ ويعمل بقوة رغم استهداف زعمائه".
ومنذ خسارة مناطق سيطرته كافة، قتل أربعة من زعماء التنظيم آخرهم أبي الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سوريا. وقد أعلن التنظيم في الثالث من آب/أغسطس تعيين خلف له.
ورغم ضربات تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، ينفّذها بالدرجة الأولى التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو القوات الروسية الداعمة لدمشق، لا يزال التنظيم قادراً على شنّ هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصاً في شرق وشمال شرق سوريا.
وفي شرق سوريا، تطارد قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها مقاتلون أكراد، بدعم من التحالف الدولي مقاتلي التنظيم الذي يعلنون بين الحين والآخر هجمات أو عمليات اغتيال تستهدف بشكل رئيسي عسكريين وأمنيين.
في العام 2014، حين أعلن التنظيم إقامة "الخلافة الاسلامية" على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتدّ بين سوريا والعراق، بث عناصره الرعب وفرضوا تطبيقاً صارماً جداً للشريعة الإسلامية، ونفّذوا اعتداءات وحشية حول العالم، قبل أن تتقلّص مساحة سيطرتهم تدريجاً.
وبعدما مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 إثر معارك مع القوات العراقية، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، في 23 آذار/مارس 2019، هزيمة التنظيم إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
اقرأ أيضاً
تركيا تبث مشاهد لمكان تحييد زعيم تنظيم الدولة في سوريا (فيديو)
المصدر | ا ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النظام السوري تنظيم الدولة قوات النظام فی سوریا من قوات لا یزال فی شرق
إقرأ أيضاً:
الخطف بمناطق سيطرة النظام السوري.. عصابات عدة وظاهرة لها شقان
لم تعد عمليات الخطف مقابل الفدية في مناطق سيطرة النظام السوري ضمن نطاق "الحوادث الفردية" كما تشير إليه قصص مواطنين من الداخل والخارج، بل أصبحت "ظاهرة مخيفة ومألوفة"، ويرى مراقبون وخبراء تحدث إليهم موقع "الحرة" أن "لها شقين وقطاعات".
وقبل أيام أعلن العراق عن تحرير أحد مواطنيه، ويدعى أبو الحسن حميد مساعد، بعد أن اختطف في مدينة حمص السورية، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأردن استعادة مواطنين اثنين كانا اختطفا لأكثر من أسبوع، من قبل جهة لم تحدد هويتها في جنوب سوريا.
وبينما كانت الأنظار تتجه إلى التفاصيل المتعلقة بهاتين الحادثتين من العراق والأردن، سرعان ما انحرفت باتجاه لبنان بعد نشر وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، تفاصيل "فخ جديد من الخطف" وقع فيه الشاب أسامة أحمد تركي العبيد، وهو من سكان منطقة وادي خالد.
ولا يعرف حتى الآن مصير العبيد، وبعد تسريب صور له وهو مكبّل اليدين وعليه آثار التعذيب نفذت عائلته وقفة احتجاجية على الطريق الدولية عند معبر البقيعة-تلكلخ الحدودي بين سوريا ولبنان.
وطالبوا في تسجيل مصور، نشرته صحيفة "النهار"، بمعرفة مصير ابنهم، وناشدوا السلطات اللبنانية للتحرك فورا حرصا على سلامته ولتأمين فك أسره، كما أشاروا في الوقت ذاته إلى أن "الخاطفين يطالبون بفدية قيمتها 400 ألف دولار".
وتشير إحصائية نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قبل أيام، إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري شهدت منذ بداية العام الحالي 223 حالة اختطاف، كان جزء من ضحاياها نساء وأطفال.
ويرد في الإحصائية أيضا أن الحالات لم تقتصر على مدينة دون غيرها، لكنها تركزت على نحو أكبر في مدينة حمص وسط البلاد، فيما حصل قسم آخر على مدى الأشهر الماضية في درعا والسويداء وطرطوس.
"الظاهرة لها شقّان وقطاعات"
محمد إبراهيم أحد السوريين الذين عايشوا إحدى حالات الخطف المذكورة التي وثقها "المرصد"، استهدفت قبل ستة أشهر اثنين من أقاربه.
وبينما نجا الأول بعد دفع مبلغ مالي طائل بالدولار الأميركي (50 ألف دولار) لم يسعف الحظ قريبه الآخر، وهو الذي يزيد عمره عن 60 عاما.
وينحدر إبراهيم من إحدى القرى الواقعة في ريف حماة الغربي (فضّل عدم ذكر اسمها لاعتبارات أمنية)، ويوضح لموقع "الحرة" أن حادثتي خطف قريبيه الاثنين لم يفصل بينهما سوى ستة أشهر.
القريب الأول عمّه، والثاني ابن عمته، ويقول إبراهيم إن الأول أطلق سراحه بعد أيام من "بازار فتحه الخاطفون (مفاوضات مالية)"، ووصل في آخر محطاته إلى حد دفع المبلغ المحدد بالدولار (أو كما سمي بالمعلوم) إلى إحدى الميليشيات المسلحة في منطقة مصياف.
ورغم أن ذات العملية انطبقت على ابن عمته الستيني، وعلى صعيد دفع المبلغ المالي لم يصل عنه أي خبر حتى الآن، و"ربما بات في عداد الأموات"، على حد تعبير إبراهيم.
الشاب يشير إلى أن مناطق ريف حماة الغربي "مغطاة أمنيا"، أي تحظى بانتشار أمني من جانب التشكيلات التابعة للنظام السوري، وعلى وجه الخصوص من "قوات النمر" سابقا، التي تعرف حاليا بـ"الفرقة 25".
ويعتقد أنه في هذه المنطقة "تجري عمليات الخطف ضمن إطار (القطاعات). بمعنى أن ذوي الضحية، في حال أرادوا تحريره يجب أن يتواصلوا وينسقوا مع التشكيل الأمني المسيطر هناك للوصول إلى الخاطفين، أو الدخول في البازار الذي يفتحونه".
"الأمر قطاعات.. ومثل أي بزنس في البلاد.. وكل قطاع خاص بتشكيل وميليشيا عسكرية معينة"، وفق وصف الشاب للظاهرة القائمة.
ومن جانبه يوضح مدير "المرصد السوري"، رامي عبد الرحمن، أن ظاهرة الخطف في سوريا حيث يسيطر النظام السوري لها "شقّان"، وأن جزءاً منها "مرتبط بفلتان أمني منظم وآخر غير منظم".
كما يقول عبد الرحمن لموقع "الحرة" إنها لم تعد تقتصر على المرتبطين بالمخابرات والأجهزة الأمنية، بل باتت "حالة موجودة في مناطق عدة، ويشترك الأمن ببعض منها".
ونادرا ما يعلّق النظام السوري على حالة التصاعد في عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرته.
لكن، وفيما يتعلق بتحرير الشاب العراقي والمواطنين الأردنيين، كانت الرواية الرسمية في كل من بغداد وعمّان تذهب باتجاه أن عملية استعادتهم تمت "بالتنسيق مع السلطات السورية".
وفي غضون ذلك ذكرت وسائل إعلام سورية، بينها صحيفة "عنب بلدي"، أن عملية تحرير المواطنين الأردنيين تمت بشكل أساسي من جانب "اللواء الثامن"، وهو فصيل مدعوم من روسيا، كان سابقا ضمن تشكيلات المعارضة السورية.
"مناطق خطيرة وأخطر"
ويسيطر النظام السوري على مناطق واسعة من الجغرافيا السورية. ويشمل ذلك محافظات كبيرة بعينها، مثل حمص ودمشق ودرعا وحماة، إضافة إلى المناطق الساحلية التي لم تسلم خلال الأشهر الماضية من عمليات الخطف أيضا.
ويأتي تصاعد "الخطف لقاء الفدية" بعد توقف نسبي للعمليات العسكرية على الأرض، التي تخللها في السابق عمليات نهب وسرقة، وثقتها مراكز حقوقية بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"المرصد السوري".
ويعتقد خبراء تحدثوا لموقع "الحرة" أن توقف العمليات العسكرية ربما تكون جزءا من الأسباب التي تدفع عناصر الميليشيات والعصابات للتوجه نحو "مورد مالي جديد".
ويشير إلى ذلك مدير "المرصد السوري"، مؤكدا من جانب آخر حالة "القطاعات" التي تحدث عنها الشاب إبراهيم.
ويستند عبد الرحمن، في حديثه، على حيثيات المشهد الحاصل في حمص، حيث تتركز معظم عمليات الخطف قرب الحدود مع لبنان، وضمن مناطق نفوذ "الفرقة الرابعة".
ويقول: "ظاهرة الخطف مقابل المال أصبحت "مخيفة"، والأخطر فيها عند الحدود السورية-اللبنانية"، ويضيف أن "العصابات المسؤولة عن ذلك، المرتبطة بالمخابرات، لا تمضي مهمتها باتجاه الدفاع عن أمن النظام.. بل من أجل الحصول على الأموال".
ويشير واقع الحال في سوريا إلى أن "معظم عوامل نمو الجريمة وانتشارها باتت موجودة"، وفقا لحديث الكاتب والناشط السياسي السوري، حسن النيفي.
وعلاوة على ذلك يضيف لموقع "الحرة" أنه "ثمة مناخ خصب لانتشار العديد من نماذج السلوك المنافي للإنسانية والأخلاق، بل الذي يهدد حياة البشر في الصميم".
ويعتبر النيفي أن العصابات القائمة على عمليات الخطف "ليست بعيدة من القوى المتسلطة على البلاد".
ويعني الناشط السياسي بذلك "معظم الكيانات العسكرية، سواء ما ينتمي منها إلى جيش النظام أو الميليشيات الطائفية الإيرانية أو مشتقاتها، ممن تنتشر بكثرة في جميع مرافق البلاد".
ومن جانبه لا يرى الأكاديمي السوري الناشط السياسي، فايز قنطار، أي غرابة في وصول عمليات الخطف منذ بداية العام الحالي، إلى أكثر من 200 عملية.
ويربط ما سبق بفكرة تتعلق "بوجود رعاية من قبل النظام والعصابات المرتبطة به، بغرض الحصول على المال".
كما يضيف قنطار لموقع "الحرة" أن "النظام عاجز عن تلبية الطلبات الأساسية للنواة الصلبة التي تحميه، وعلى أساس ذلك يطلق لها العنان لها للسلب وابتزاز المواطنين".
"مجتمع مفكك"
وباتت السمة الأبرز لحوادث الخطف ترتبط بشكل أساسي بالحصول على الفدية المالية، التي تقدّر في معظمها بآلاف الدولارات.
وليس ذلك فحسب، بل توسعت الدائرة في مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية لتصل إلى حد تفشي السرقات على نحو كبير، وهو ما أكدته وزارة الداخلية السورية لأكثر من مرة، متحدثة عن ممارسات طالت "مقدرات الدولة".
وتستهدف السرقات ممتلكات الناس ومحاصيلهم الزراعية، وهو ما يشير إليه الشاب عبد الحميد القاسم المقيم في مدينة حمص.
ويقول الشاب لموقع "الحرة" إن ما سبق دفع الكثير من العائلات لاتخاذ قرار "التسلح الفردي"، في محاولة منهم لحماية أرزاقهم، أو لدرء خطر الخطف مقابل الفدية أو التشليح.
ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، واستعمال العنف بالسجن 10 سنوات، وغرامة ضعف الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه، وهو 20 سنة.
ونص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا، وطُلبت الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية) أو حدثت له عاهة دائمة.
وأضاف التشريع السوري نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية، أو مادية، أو بقصد الثأر، والانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، بحسب تقرير سابق لـ"المرصد السوري".
وتكون عقوبة الخطف لتلك الأغراض إما المؤبد، "سواء أكان المخطوف طفلا أم بالغا".
ومع ذلك لا يزال النص القانوني المذكور بعيدا عن التطبيق، وفق مراقبين.
ومن ناحية أخرى يعتقد الناشط السياسي النيفي أن "جرائم الخطف نتيجة طبيعية لسيرورة نظام هو من أسس للجريمة في البلاد".
ويضيف الأكاديمي السوري قنطار أن "الأحداث الحاصلة أصبحت تشكل استراتيجية للنظام السوري لإبقاء المجتمع في حالة تفكك وانشغال".
وتخدم تلك الاستراتيجية "المشروع الإيراني للضغط على المجتمع، من أجل دفع أبنائه إلى الهجرة ومغادرة البلاد"، وفق قنطار.
كما يرى الأكاديمي السوري أن "الفوضى التي ترعاها أجهزة الأمن وتستفيد منها ماليا وتعتاش عليها في جانب كبير أصبحت تخدم سياسة النظام وإيران في هذه المرحلة".
ويتابع أن "النظام بعدما كان في البداية عصابة واحدة تحول الآن إلى عصابات متعددة ومتنافسة تتلاعب بمصير السوريين والمجتمع السوري وتعمل على تفكيكه".
لكن في المقابل سبق أن اعتبر المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، أن "العصابات التي تلجأ إلى الخطف تقف وراءها جهات معينة، ربما تكون سياسية أو مدعومة من دول أخرى لتبرز أن هناك ضعفا ما في الدولة السورية ومفاصلها".
وعلى خلاف ما يدور الحديث عنه، يضيف يوسف لموقع "الحرة" أن "هناك تحسنا في الوضع الأمني في سوريا، وأن هناك سيطرة من قبل الدولة السورية"، مستبعدا أن تستمر حوادث الخطف "لأن أجهزة الدولة صاحية (مستيقظة)".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة