محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القرية النموذجية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد " القرية النموذجية" بسرابيوم في مركز ومدينة فايد، ويعد هذا المسجد من أقدم المساجد، والذي افتتحه الرئيس محمد أنور السادات فى 2 ديسمبر سنة 1977.
جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية (المهندس أحمد، النائب سامي سليم، النائب أحمد البعلي، النائب رمضان إمام)، والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، والشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد مدير منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.
وألقى خطبة الجمعة الشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، والتي جاءت بعنوان " إنما بُعثت لِأُتمم مكارم الأخلاق"، وتحدث خلالها عن أخلاق النبي محمد، وحاجتنا إلى الاقتداء به.
وعقب انتهاء شعائر الصلاة، قام محافظ الإسماعيلية بإلقاء كلمة للمصلين، وجَّه خلالها الشكر لكل من ساهم في إعمار المسجد، مؤكدًا أن المساجد ليست مجرد بناء ولكن دور للعبادة وتلقي العلم وحلقة وصل بين المسئولين والمواطنين، مضيفًا خلال الأيام القادمة سأقوم بزيارة مركز ومدينة فايد لبحث ومناقشة كافة المشكلات بالمركز، مطالبًا المواطنين بمركز ومدينة فايد، بالحفاظ على بلدهم وقيامهم بدورهم مع أبنائهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والتكاتف مع الجهاز التنفيذي للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم.
وعقب الصلاة تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه مركز شباب سرابيوم، وحرص على الاستماع لمواطني القرية للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.
صلاة الجمعةوكان محافظ الإسماعيلية قد افتتح المسجد، قبل شعائر صلاة الجمعة، بعد عملية إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه القرية النموذجية اللواء أكرم محمد الأوقاف أخلاق النبي محمد محافظ الإسماعیلیة صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع وجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.