توجيهات من وزير الري بشأن حالة ترعة الباسوسية بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حالة الترع بنطاق محافظة القليوبية فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.
وخلال الزيارة، تفقد "سويلم"، حالة المياه بترعة الباسوسية وفروعها "جانبية الباسوسية" بمركز القناطر، وترعة السيسى بمركز طوخ.
ووجه وزير الري، بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ علي قطاع الترعة، والتأكيد علي مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير، مع العمل عن طريق صنادل؛ للحفاظ على القطاع المائي للترعة، ورفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فورى، مع عمل سور أمام الكتلة السكنية بالكيلو 13.
والتقى وزير الموارد المائية، بعدد من المنتفعين وأعضاء رابطة ترعة جنابية الباسوسية إحدى الترع الفرعية الآخذة من ترعة الباسوسية، مشيدا بدور الرابطة فى التعامل بفاعلية مع إدارة المياه على الترعة، مؤكدا على دور الروابط فى متابعة تطبيق المناوبات والتأكيد على أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين أنفسهم و روابط مستخدمي المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
كما وجه الدكتور هاني سويلم، بقيام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة شاملة للمنطقة بالكامل تتضمن مغذيات ترعة الباسوسية وفروعها، لحل المشكلة الواقعة بين نطاقي قريتي بهاده والبرادعى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية .
كما وجه سويلم مصلحة الرى وهيئة الصرف بمراجعة موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالإدارات العامة لري وصرف القليوبية والإفادة بشكل عاجل بتقرير مصور فى هذا الشأن .
وتفقد وزير الري، مزارع البساتين بزمام ترعة السيسي، مشيدا بدور التوجيه المائي فى تعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث ، والتأكيد على دور روابط مستخدمي المياه فى تطهير المساقي وتأكيد التزام المزارعين بمناوبات الري ، مع التوجيه بإصلاح البوابات الواقعة على الترعة لتعزيز التحكم في عملية إدارة المياه
ووجه الموارد المائية، بدراسة منظومة الري ورفع كفاءتها بترعتى الحيانية و كومبتيل (الحصة) والتنسيق بين إدارة التوجيه المائي وإدارة الري لتطهير المساقي الخاصة بالمنطقة من خلال المنتفعين وعلي نفقتهم وبالتنسيق مع أجهزة الزراعة أعمالا لمواد القانون الصادرة بهذا الشأن.
وأكد الدكتور سويلم، علي أن نظام التطوير المطبق الذي اعتمدته الوزارة حالياً هو نقطة الرفع الواحدة والسمادة والفلاتر المشتركة بين المزارعين.
كما وجه بسرعة التطهير أمام الصاولات على ترع السيسي والباسوسية وكومبتيل والحياني والسبيل.
اقرأ أيضا:
محافظ الجيزة: اختيار 15 مشروعا للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري القليوبية ترعة الباسوسية ترعة الباسوسیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا