كل ما تريد معرفته عن المؤشر العالمي للأمن السيبراني بعد انضمام مصر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بات المؤشر العالمي للأمن السيبراني ومفهوم الأمن السيبراني أحد أبرز الموضوعات إثارة للاهتمام عالميا للأشخاص والمؤسسات على حد السوء لمنع وقوع الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، لأن الأمن السيبراني يعد هاما وحيويا على مستوى الدول، لأن معظم حكومات العالم تعتمد على التكنولوجيا في الوقت الراهن.
ويعد مؤشر الأمن السيبراني والذي عرف باختصار «GCI»، بحسب الموقع، مُبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وهي مُنظمة دولية رائدة عالميا ومعنيه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم من خلاله وضع المعايير التي تخص الأمن السيبراني للدول عالميا، حيث يحتسب المؤشر مدى التزام البلدان لتطبيق معايير الأمن السيبراني عالميا، ويمنح نظرة ثاقبة بخصوص مشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، والذي انضمت إليه مصر مؤخرا.
يعتبر المؤشر عالميا وموثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني، خاصة بعد تحكم التكنولوجيا في الإدارة وتسيير أمور البلدان، ويعد الأمن السيبراني وتحقيقه بالدول حماية للشعب والمؤسسات على حد السواء، ذلك من خلال حماية بيانات الأشخاص أو المؤسسات منها الحساسة، ويضمن استمرار القدرة على تقديم الخدمات المتنوعة والتي تقوم في أغلبها على تكنولوجيا المعلومات.
المؤشر يقيم الأمن في الدول وفق 5 ركائزيتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية بالدول على أسس 5، لأن الأمن السيبراني ذا مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة لصناعات وقطاعات متعددة ومختلفة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية، والتقنية، حيث تعد التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدابير التنظيمية التي تعد حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني.
يعتمد تطوير الأمن السيبراني على تنمية القدرات، والتعاون من قبل الجميع كمؤسسات الدولة والقطاعات المُختلفة، وكذا تعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولا، مع توسع قطر دائرة التعاون حتى يصبح بين الحكومات وكل الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني القطاعات الهجمات الإلكترونية الحكومات صناعات قطاعات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية