كل ما تريد معرفته عن المؤشر العالمي للأمن السيبراني بعد انضمام مصر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بات المؤشر العالمي للأمن السيبراني ومفهوم الأمن السيبراني أحد أبرز الموضوعات إثارة للاهتمام عالميا للأشخاص والمؤسسات على حد السوء لمنع وقوع الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، لأن الأمن السيبراني يعد هاما وحيويا على مستوى الدول، لأن معظم حكومات العالم تعتمد على التكنولوجيا في الوقت الراهن.
ويعد مؤشر الأمن السيبراني والذي عرف باختصار «GCI»، بحسب الموقع، مُبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وهي مُنظمة دولية رائدة عالميا ومعنيه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم من خلاله وضع المعايير التي تخص الأمن السيبراني للدول عالميا، حيث يحتسب المؤشر مدى التزام البلدان لتطبيق معايير الأمن السيبراني عالميا، ويمنح نظرة ثاقبة بخصوص مشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، والذي انضمت إليه مصر مؤخرا.
يعتبر المؤشر عالميا وموثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني، خاصة بعد تحكم التكنولوجيا في الإدارة وتسيير أمور البلدان، ويعد الأمن السيبراني وتحقيقه بالدول حماية للشعب والمؤسسات على حد السواء، ذلك من خلال حماية بيانات الأشخاص أو المؤسسات منها الحساسة، ويضمن استمرار القدرة على تقديم الخدمات المتنوعة والتي تقوم في أغلبها على تكنولوجيا المعلومات.
المؤشر يقيم الأمن في الدول وفق 5 ركائزيتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية بالدول على أسس 5، لأن الأمن السيبراني ذا مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة لصناعات وقطاعات متعددة ومختلفة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية، والتقنية، حيث تعد التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدابير التنظيمية التي تعد حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني.
يعتمد تطوير الأمن السيبراني على تنمية القدرات، والتعاون من قبل الجميع كمؤسسات الدولة والقطاعات المُختلفة، وكذا تعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولا، مع توسع قطر دائرة التعاون حتى يصبح بين الحكومات وكل الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني القطاعات الهجمات الإلكترونية الحكومات صناعات قطاعات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تغيير الساعة في مصر.. كل ما تريد معرفته عن تعديل التوقيت
قدّم الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، شرحاً تفصيلياً لآلية تغيير الساعة في مصر، موضحاً أن التغيير يكون إما بزيادة الساعة 60 دقيقة في فصل الصيف أو إعادتها لوضعها الطبيعي في فصل الشتاء، وذلك حسب التوقيت العالمي «جرينتش»، إذ يفصل بين مصر وتوقيت «جرينتش» 120 دقيقة.
تغيير الساعةوقال «الصادق» في شرحه لـ «الوطن»، إن خط الطول «جرينتش» صفر، أما مصر 30، وبين كل خط والثاني مسافة 4 دقائق، موضحاً أنه بضرب الـ 30 في 4 تكون النتيجة 120 دقيقة: «نحن دولة شرقية أي شرق جرينتش ودائماً الشرق يزيد وينقص الغرب لأننا نسير وفق الشروق الذي يأتي من الشرق فالزيادة 180 شرقاً أي أزيد من جرينتش و180 غرباً أي ينقص عن جرينتش».
وأضاف، أن الدولة ذات خط الطول 30 مثل مصر تكون نفس الساعة: «ولكن الاختلاف في النهار والليل يعني نفس الساعة لكن بالنهار وإحنا بالليل»، موضحاً أن تغيير الساعة يأتي وفق الحسابات العالمية، لافتاً إلى أن فكرة التوقيت الصيفي يُنفذ في العديد من الدول مثل كندا للاستفادة من طول نهار اليوم في فصل الصيف وذلك بزيادة الساعة 60 دقيقة بما يخدم ساعات العمل والإنتاجية.
التوقيت الشتوي في مصرونوه الدكتور محمد الصادق، بأن مصر من الدول التي تهتم بزيادة الساعة 60 دقيقة في فصل الصيف وفي التوقيت الشتوي يتم إعادتها لمعدلها الطبيعي، مؤكداً أن فصل الصيف يبدأ في 21 يونيو وينتهي في 22 سبتمبر، وبعدها تكون ذروة الخريف، لافتاً إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي بدأ في وقت مُبكر في مصر أي في شهر أبريل.
وأكد أن التوقيت الشتوي يكون وفق التوقيت العالمي «جرينتش»، موضحاً أنه يوجد 360 خطاً طول، 180 شرقاً و180 غرباً ويفصلهم صفر، وهو مُتعارف عليه دولياً، وينظم حركة الطيران والسفر إلى دولة أخرى.
واستنادًا لقرار مجلس الوزراء الذي أُعلن من قبل، فإن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر2024، سيكون في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، إذ يتم معها تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة وبالتالي تعود إلى وضعها الطبيعي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط