كل ما تريد معرفته عن المؤشر العالمي للأمن السيبراني بعد انضمام مصر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بات المؤشر العالمي للأمن السيبراني ومفهوم الأمن السيبراني أحد أبرز الموضوعات إثارة للاهتمام عالميا للأشخاص والمؤسسات على حد السوء لمنع وقوع الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، لأن الأمن السيبراني يعد هاما وحيويا على مستوى الدول، لأن معظم حكومات العالم تعتمد على التكنولوجيا في الوقت الراهن.
ويعد مؤشر الأمن السيبراني والذي عرف باختصار «GCI»، بحسب الموقع، مُبادرة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وهي مُنظمة دولية رائدة عالميا ومعنيه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم من خلاله وضع المعايير التي تخص الأمن السيبراني للدول عالميا، حيث يحتسب المؤشر مدى التزام البلدان لتطبيق معايير الأمن السيبراني عالميا، ويمنح نظرة ثاقبة بخصوص مشاركة الدول ذات السيادة في الأمن السيبراني، والذي انضمت إليه مصر مؤخرا.
يعتبر المؤشر عالميا وموثوق ومُعتمد فيما يتعلق بتقييم أداء الدول في الأمن السيبراني، خاصة بعد تحكم التكنولوجيا في الإدارة وتسيير أمور البلدان، ويعد الأمن السيبراني وتحقيقه بالدول حماية للشعب والمؤسسات على حد السواء، ذلك من خلال حماية بيانات الأشخاص أو المؤسسات منها الحساسة، ويضمن استمرار القدرة على تقديم الخدمات المتنوعة والتي تقوم في أغلبها على تكنولوجيا المعلومات.
المؤشر يقيم الأمن في الدول وفق 5 ركائزيتم تقييم مستوى المُشاركة أو التنمية بالدول على أسس 5، لأن الأمن السيبراني ذا مفهوم شامل ويتضمن مجالات واسعة للتطبيق، بالإضافة لصناعات وقطاعات متعددة ومختلفة، حيث يتم اتخاذ التدابير القانونية، والتقنية، حيث تعد التكنولوجيا عامل الدفاع الأول في تحقيق الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدابير التنظيمية التي تعد حتمية وضرورية لتنفيذ إجراءات أي دولة في مجال الأمن السيبراني.
يعتمد تطوير الأمن السيبراني على تنمية القدرات، والتعاون من قبل الجميع كمؤسسات الدولة والقطاعات المُختلفة، وكذا تعزيز الحوار والتنسيق لجعل الأمن السيبراني أكثر شمولا، مع توسع قطر دائرة التعاون حتى يصبح بين الحكومات وكل الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني القطاعات الهجمات الإلكترونية الحكومات صناعات قطاعات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
العثور على جثث 9 من عناصر الأمن في ريف الساحل السوري
أفاد مصدر أمني سوري بان قوات الأمن في البلاد عثرت على جثث 9 من عناصرها خلال عمليات تمشيط في ريف الساحل السوري.
وفي سياق آخر؛ ذكرت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل