حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن اعتقلت العشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأضافت أنها "تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت "بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعقيب على بيان "النهضة".
والثلاثاء، أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت مساء الاثنين عددا من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.
واعتبرت "هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارًا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة".
كما وصفتها بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة "النهضة" العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
ومنتصف الشهر نفسه، قالت النهضة: "تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية النهضة التونسية الانتخابات اعتقالات تونس النهضة اعتقالات الانتخابات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية
شنت القوات الإسرائيلية منذ أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
وأشار نادي الأسير في بيان رسمي إلى أنه من بين المعتقلين مواطن من مخيم بلاطة بمدينة نابلس أصيب أثناء عملية اعتقاله ولم تعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وبحسب البيان فقد توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وطوباس وطولكرم وسلفيت.
ووفقا للبيان "رافق المداهمات عمليات اعتداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل".
ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة والقدس.
كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".
وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 18 مطلوبا وصادر أسلحة ووسائل قتالية في عدة مناطق بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي في بيان إن "عملية لوائية لإحباط الإرهاب بدأت الليلة في طولكرم، وعملت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، الشاباك وقوات الشرطة خلال الليل على إحباط الإرهاب حيث اعتقلوا 18 مطلوبا وصادروا أسلحة ووسائل قتالية في عدة مناطق في يهودا والسامرة".
هذا ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية، وذلك تزامنا مع حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام.
وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.
عملية عسكرية مشتركة بين دمشق وأنقرة ضد الأكراد
رجحت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن مصادر مطلعة شن أنقرة ودمشق عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر "العمال الكردستاني" في سوريا إن رفضوا إلقاء سلاحهم.
وقالت الصحيفة: "بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم دعوة التنظيمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوف الجيش السوري.. وفي حال رفض حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هذه الدعوة فإن الجيش السوري والقوات المسلحة التركية سينفذان عملية مشتركة لإخراج حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من الأراضي التي يسيطرون عليها".
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أعلن مؤخرا أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
هذا وكثرت التقارير الغربية مؤخرا والتي تفيد باستعداد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سورريا لطرد المسلحين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وفق تصريحات المسؤولين الأتراك، في مسعى أنقرة لحماية حدودها شمال سوريا وضمان أمنها القومي.
وفي وقت سابق أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.
وكان عبدي أعلن قبل ذلك الاستعداد لتقديم مقترح لمنطقة منزوعة السلاح في كوباني (عين العرب)، وإعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف أمريكي.