الطاقة المتجددة في رومانيا تشهد أول مزاد بقدرة 1.5 غيغاواط
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يترقّب قطاع الطاقة المتجددة في رومانيا إضافة قدرات جديدة إلى منظومة توليد الكهرباء في البلاد، وسط خطط طموحة لإضافة ما يزيد على 10 غيغاواط من المصادر النظيفة بحلول عام 2030.
ويُقسّم طموح نهاية العقد ما بين قدرات للطاقة الشمسية بنحو 6.6 غيغاواط، وطاقة الرياح 4 غيغاواط.
وفي أحدث الخطوات لتلبية هذا الطموح، طرحت السلطات الرومانية أول مزاد لمشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، بقدرة إجمالية 1.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يعزّز المزاد المطروح مؤخرًا قطاع الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، وطاقة الرياح البرية بقدرة 1 غيغاواط.
ومن المقرر تنفيذ المزاد وفق اتفاق عقود الفروقات (CfDs)، الذي يحدد سعرًا معينًا للكهرباء خلال مزادات الطاقة المتجددة، وحال انخفاض الأسعار فيما بعد عن السعر المحدد تغطّي الحكومة الفارق، أما إذا زادت الأسعار فتدفع الشركات الفارق إلى الحكومة.
الدعم المالييدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قطاع الطاقة المتجددة في رومانيا، عبر تمويل تصميمات قدرات الكهرباء الإجمالية المستهدف توليدها ضمن المزاد.
ومن المقرر أن تموّل إسبانيا وأداة دي جي ريفورم (DG REFORM) الأوروبية مخطط مزاد مشروعات الطاقة المتجددة الرومانية بقدرة إجمالية 1.5 غيغاواط، بحسب التفاصيل المنشورة على موقع رينيوز المتخصص في قطاع الطاقة.
يُذكر أن دي جي ريفورم هي إحدى أدوات الدعم الفني التي تديرها المديرية العامة لدعم الإصلاح الهيكلي التابعة للاتحاد الأوروبي.
مشروع للطاقة الشمسية في رومانيا – الصورة من energyindustryreviewويُمثل المزاد أحد إجراءات خطة رومانيا لزيادة حصة مشروعات الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء في البلاد.
وقالت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في بوخارست، فيكتوريا زينشوك، إن طموح رومانيا لتطوير قطاع الطاقة المتجددة يتماشى مع إستراتيجية البنك.
وأضافت أن البنك الأوروبي يتطلّع إلى دعم وزارة الطاقة الرومانية بصورة أكبر خلال المدة المقبلة، بالإضافة إلى الإسهام في دفع استثمارات القطاع الخاص المستهدفة في هذا المجال.
ويُحفّز اتفاق عقود الفروقات استثمارات الطاقة المتجددة في رومانيا، عبر توفير الإيرادات لمطوري المشروعات بصفة مستقرة، وتعزيز التكامل بين المشروعات المختلفة.
إستراتيجية الطاقةيموِّل صندوق التحديث التابع للاتحاد الأوروبي (يوروبيان يونيون موديرنيزاشين فاند European Union Modernisation Fund) مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا بقدرة إجمالية مستهدفة 5 غيغاواط.
وتنقسم المشروعات إلى مرحلتين، الأولى تتمثل في المزاد المطروح مؤخرًا بقدرات إجمالية 1.5 غيغاواط.
والمرحلة الأخرى تتمثّل في مزاد آخر بقدرة إجمالية 3.5 غيغاواط، تعتزم وزارة الطاقة الرومانية طرحه خلال العام المقبل (2025).
مشروع لطاقة الرياح في رومانيا – الصورة من bankwatchوتستهدف المسودة الجديدة لإستراتيجية الطاقة المتجددة في رومانيا استئثار المصادر منخفضة الكربون بـ44% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2035.
يُشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موَّل 6 مشروعات طاقة متجددة في البلاد، بقدرة إجمالية تقارب 1 غيغاواط، منذ مطلع العام الجاري.
وبلغت تمويلات البنك لمشروعات الطاقة المتجددة الرومانية 180 مليون يورو (ما يقارب 200 مليون دولار أميركي).
*(اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)
كما ساعدت تمويلات البنك الأوروبي على حشد ما يقارب المليار يورو تمويلات خاصة وعامة في قطاع الطاقة المتجددة.
وخصّص البنك تمويلات تزيد على 11.3 مليار يورو لصالح 549 مشروعًا في رومانيا، منذ بدء عمله حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة البنک الأوروبی بقدرة إجمالیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "مدكور "التعاون فى مجالات خفض الفقد
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له ، لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها ، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة