نقص كبير في عدد الأساتذة يُؤرق البرتغال.. وخطة حكومية "ضعيفة" لمواجهة الأزمة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يواجه القطاع التعليمي في البرتغال اليوم تحدياً رئيسياً، بعد أن أشارت تقديرات الاتحاد الوطني للمعلمين إلى أن حوالي 200,000 تلميذ في البلاد سيواجهون نقصاً في عدد الأساتذة مع بداية العام الدراسي الجديد.
يقول ماريو نوغويرا، عضو في الاتحاد الوطني، ليورونيوز: "يبدو الوضع أكثر خطورة بكثير من العام الماضي، فإنّ 3,521 معلمًا تقاعدوا العام الماضي.
وقد أدى انخفاض الرواتب وأعباء العمل الثقيلة وتوظيف المعلمين في مدارس بعيدة عن أماكن السكن إلى ترك الآلاف لهذه المهنة. وأوضح نوغويرا أن المعلمين الجدد يخضعون أيضًا لمتطلبات ثقيلة مع ساعات عمل خانقة وعدد كبير من الطلاب في الفصل الواحد.
يتخلى العديد من المعلمين المحتملين في البرتغال عن المهنة قبل ممارستها، مما يؤدي إلى نقص المعلمين الشباب.
في العام 2021، كان حوالي نصف المعلمين في البرتغال فوق سن الخمسين، بينما كان 2% فقط يبلغون من العمر 30 عامًا أو أقل. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يترك حوالي 50,000 معلم النظام التعليمي، دون وجود عدد كافٍ من الخريجين ليحلوا مكانهم.
يقول أعضاء في الاتحاد الوطني للمعلمين إن خطة الحكومة للحفاظ على المهنة معيبة لأنها تعتمد بشكل كبير على تحفيز الناس على البقاء في التدريس عندما يقتربون من سن التقاعد بدلاً من تشجيع الخريجين الجدد.
خطة "ضعيفة" لمواجهة الأزمةتدرس الحكومة البرتغالية إمكانية تمديد سن التقاعد للمعلمين حتى سن السبعين وتشجيع 200 معلم تقاعدوا مؤخرًا للعودة إلى المهنة.
كما تهدف أيضًا إلى استقطاب 500 معلم من خلال خريجي الماجستير أو الدكتوراه الجدد. ووفقًا لنوغويرا، فإن إعادة توظيف 200 مدرس من غير المرجح أن يعالج النقص في عدد المدرسين، و"المشكلة أكبر من ذلك بكثير".
وعشية العودة إلى المدارس، بعث وزير التعليم فرناندو ألكسندر برسالة إلى المعلمين، معترفًا بتدهور المهنة ”على مدى العقود القليلة الماضية“ ووعد بمراجعة النظام الأساسي لها.
وستبدأ المفاوضات مع نقابات المعلمين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.
Relatedللعام الثاني.. أطفال غزة بلا مدارس والحرب تُلقنهم دروس البقاء"طفولتنا انتهت عندما بدأت الإساءة".. تحقيق يكشف 2400 حادثة اعتداء جنسي في مدارس دينية في أيرلندافرنسا تسير على خطى بلجيكا واليونان.. اختبار تمهيدي لدراسة منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارسيُذكر أن مشكلة نقص المعلمينلا تقتصر فقط علىى البرتغال وحدها، إذ تعاني 23 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من نفس المشكلة، مما يؤثر على تعلم التلاميذ ويعيق هدف توفير تعليم جيد.
ووفقًا لتقرير ”مرصد التعليم والتدريب 2023“ الصادر عن المفوضية الأوروبية، فإن السويد وألمانيا وإيطاليا هي الدول الأكثر تضررًا من نقص أعضاء هيئة التدريس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 5.4 يضرب سواحل البرتغال إجلاء 100 شخص على الأقل بسبب حرائق الغابات الشاسعة في جزيرة ماديرا البرتغالية تغريم ثلاث شركات كحول في البرتغال لاستخدامها العلم الوطني في الترويج لمنتجاتها السويد المفوضية الأوروبية حياة مهنية مدارس مدرسة أوروبا البرتغالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين فرنسا إيطاليا الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين فرنسا إيطاليا الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي السويد المفوضية الأوروبية حياة مهنية مدارس مدرسة أوروبا البرتغال فلاديمير بوتين فرنسا إيطاليا الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي سعر الفائدة قصف سياحة هولندا روسيا سوريا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی البرتغال فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدواء» يناقش الإنجازات وخطة العمل المستقبلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاته لعام 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومتابعة مستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للفترة من 2024 حتى 2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وترأس الاجتماع، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس: الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن مؤسسة الإمارات للدواء تلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية.
وقال معاليه: «تمثل الصناعات الدوائية والطبية قطاعاً حيوياً لتحقيق استدامة المنظومة الصحية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية. ونواصل في مؤسسة الإمارات للدواء العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي، وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف معالي الزيودي: «إن الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية، وإيجاد حلول متطورة تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها».
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة.
وقالت: «أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التنظيمية للمؤسسة، وتعزيز الشراكات البحثية، بما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».
خطط
ناقش الاجتماع خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات. كما تناول آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الطبي والصيدلاني. واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة. وانطلاقاً من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة، تسعى مؤسسة الإمارات للدواء إلى مواكبة التطورات الصحية المعاصرة والمستقبلية، من خلال خطط شاملة تعزز الابتكار وتحقق الأمن الدوائي. وتشمل هذه الخطط تطوير وتطبيق أطر تنظيمية مرنة تُسرّع عمليات تقديم العلاجات الجديدة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحويل الإمارات إلى مركز دولي للتميز في الصناعات الطبية والدوائية. وأكد الاجتماع أهمية تبني المؤسسة للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة، وتهدف هذه الجهود إلى توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تُلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.
المجلس
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 نوفمبر 2023، مؤسسة اتحادية تُعنى بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة. ويشمل نطاق عمل المؤسسة المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات البيطرية، إلى جانب الأسمدة والمصلحات الزراعية ومنظمات نمو النبات والمبيدات والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها. كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى نطاق عمل المؤسسة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة