حكاية شهر توت أول السنة القبطية.. حمل اسم إله الحكمة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بدأت السنة القبطية منذ أيام قليلة حيث احتفل الأقباط بعيد النيروز أحد أقدم الأعياد المصرية لارتباطه بالتقويم المصري القديم الذي وضعه العلامة توت أو تحوت.
سبب تسمية شهر توت بهذا الاسموتعود تسمية الشهر الأول من السنة القبطية إلى العلامة توت أو تحوت إله الحكمة والعلم والمعرفة، ومبتكر الكتابة الذي يرمز له بالطائر المقدس أبو منجل «ايبس» الذي يأتي في بداية السنة الزراعية مبشرا الفلاح ببدء موسم الزراعة، بحسب الدكتور نادر الألفي، أستاذ الآثار في تصريحات لـ«الوطن».
وقد وضع العلامة توت التقويم المصري القديم هو تقويم شمسي وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، ويعتمد على دورة الشمس، كما يعتبر التقويم المصري من أوائل التقاويم التي عرفتها البشرية، ومن أكثرهم دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام؛ لذلك يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل التي يقوم بزراعتها خلال العام، منذ آلاف السنين وحتى وقتنا هذا.
بداية التقويم القبطيكما يعد هذا التقويم جزءا من التراث المصري الفرعوني الذي ظل يمتد منتظما مع دورة المحاصيل الزراعية متوافقا مع الطقس على طول فصول السنة دون أدنى تغيير أو تبديل.
واحتفظ أقباط مصر بنفس التقويم المصري القديم وشهوره التي ظلت كما هي بأسمائها الفرعونية بعد أن اتخذوا من عام 284 عاماً للشهداء حيث استشهد خلاله مليون قبطي على يد الإمبراطور الروماني دقلديانوس عام 248، بحسب الكنيسة القبطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر توت الشهور القبطية السنة القبطية التقویم المصری
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.