"أونكتاد": الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% أواخر عام 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إن العدوان الإسرائيلي على غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
وأضافت «أونكتاد» أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بنسبة 22% للعام بأكمله حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
جدير بالذكر أن مستوطنون، قاموا بقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين ، وفقا لوكالة وفا.
جيش الاحتلال الإسرائيليأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالإخلاء للمواطنين في مناطق عدة بشمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.
وشهدت المنطقة المذكورة حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.
وأضافت، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارا وتكرارا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.
وأشارت "الأونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه جيش الاحتلال "مناطق محظورة".
ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الاقتصاد بوابة الوفد الوفد جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"خطة الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير سكان شمال قطاع غزة.. حبر على ورق
"خطة الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير سكان شمال قطاع غزة، محاولات الاحتلال لا تزال متواصلة بالرغم من كافة المساعي العربية والدولية لإيقاف تلك الحرب، حيث وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جنرالاته لوضع خطة مكثفة من شأنها السيطرة الكاملة على القطاع وتهجير سكان الشمال.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فأن الخطة التي وضع خطوطها الأولى رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة الأركان تأتي ضمن خطتين وضعهما الاحتلال خلال المرحلة الرابعة من الحرب، وهما الخطة “أ” والخطة “ب”، حسبما جاء في عرض تفصيلي عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”.
تعرف الخطة “ب” باسم خطة الجنرالات تهدف لتهجير سكان مناطق شمال قطاع غزة البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة، ثم فتح منفذ لهم عبر طريق الرشيد بغرض النزوح من هذه المناطق باتجاه المناطق الوسطى، ثم بعد ذلك يعود جيش الاحتلال مجددًا إلى المناطق الشمالية ليقوم بتنفيذ هجوم عسكري ضخم بذريعة وجود نحو 5000 مقاتل من حماس، ومن ثم تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة تحوي ثكنات ومعدات لجيش الاحتلال.
الخطوة التالية بالنسبة للاحتلال في المنطقة الشمالية ستبدأ بإعلان السيطرة العملية على محور نتسريم بالاتجاه مناطق الشمال، وضمها إلى مناطق سيطرته العسكرية.
تساؤلات عدة طرحت حول ماهية تنفيذ تلك الخطة في ظل المزاعم بوجود نحو 5000 مقاتل من حماس بالمنطقة الشمالية فقط، وهو الرقم الذي يصعب على تل أبيب تحييده أو هزيمته؛ نظرًا لعجزها السابق في تحقيق ذلك على مدار قرابة عام كامل، إما عسكريًا فقد يبدو الأمر مستحيلًا؛ لحجم القوات المتواجدة على المحاور القريبة من المنطقة الشمالية كانتسريم والتي تتمثل في الفرقة 252 وهي فرقة تتكون من أربع ألوية وفوج وكتيبة جميعم لخبراء عسكريين لا يمكن خوض معكرة بتلك القوة.
وبالذهاب إلى محور فيلادلفيا، حيث القوة 162 والتي من المهم لتل ابيب ألا تبرح مكانها نظرًا لمزاعم نتنياهو السابقة باستراتيجية هذا المحور فبالتل سيكون من الصعب مشاركتها في تلك المعركة، وبالعودة للمنطقة الشمالية مجددًا فسنجد انه من المستحيل بسط السيطرة الكاملة عليها؛ نظرًا لتشتت جيش الاحتلال في محاور وجبهات قتالية عده كالضفة الغربية والمواجهات على الجبهة اللبنانية، مما يجعل الخطة حبر على ورق وبالرغم من فشل كافة محاولات االحتلال لفرض سيطرته الكاملة على القطاع حتى الآن إلا أن محاولات جنرالاته ورئيس حكومته لا تزال مستمرة بوضع مزيد من الخطط التي ثبت فشلها حتى الآن.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط