قرض بدون فوائد بشروط ميسرة وسداد على 3 سنوات| تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قرض بدون فوائد .. يتميز بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم خدمات مصرفية لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن ضمنها "القروض الحسنة" بدون فوائد، وشروط ميسّرة تختلف حسب حالة المقترض، سواء كان موظفًا أو صاحب معاش أو وريثًا، وذلك بحد أقصى عشرة الاف جنيها بمصاريف اداريه بسيطة، يتم سدادهم على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.
التقديم على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي
الفئات المستحقة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي
استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري| اعرف وصل كام؟
- أصحاب المرتبات.
- أصحاب المعاشات.
- ورثة المعاشات.
شروط قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي
الاقتراض بضمان المرتب :
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.
الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي :-
ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.
الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق :-
تحويل القسط أو المعاش على البنك – في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي
- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "ساريـــة".
- الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.
- بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.
5 حالات للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي
- في حالة قرض الزواج: تقديم اصل وثيقه عقد قران بالنسبه للمسلمين أو محضر الخطبه للطوائف المسيحية بشرط الا تزيد مدته عن سبع سنوات ويقوم عقد الزواج مقام محضر الخطبه بالنسبه للطوائف المسيحية في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبه.
- في حالة قرض العلاج: تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
- في حالة قرض الحالات الملحة - الطارئة: تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.
- في حال قرض أعباء بدء العام الدراسي والجامعي: قيد من الجهه التابع لها ( المدرسه / الجامعه )
- في حال قرض تجهيز واعداد الرسائل العلمية ومشروعات التخرج للطلبة: خطاب من الجامعة يفيد بعمل مشروع تخرج او عمل رساله علميه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض قرض بدون فوائد بنك ناصر الاجتماعي أصحاب المعاشات قرض أصحاب المعاشات قرض بدون فوائد بنك ناصر الاجتماعي فی حالة
إقرأ أيضاً:
تمويلات ميسرة وتسهيلات ضريبية.. حلول جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة
في إطار الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، أعلنت الدولة عن حزمة من التدابير والمبادرات الهادفة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وذلك لمواجهة التحديات التي تعوق عمل هذه المصانع وضمان استدامتها في السوق المحلية والدولية.
ويفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وسياسة الحكومة في هذا الشأن.
وكشف النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، حيث يتم تخصيص هذه التمويلات لشراء المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى توفير خامات الإنتاج، مما يساعد المصانع على استعادة نشاطها بسرعة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، ما يعزز استقرار بيئة العمل الصناعية.
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، وذلك لحماية المصانع من القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على استمرارية عملها.
كما تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن هناك تحديات لا تزال تواجه القطاع الصناعي، أبرزها المديونيات المتراكمة التي تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي المصانع المتعثرة، إلى جانب صعوبة استيراد المواد الخام نتيجة نقص العملة الأجنبية، فضلًا عن ضعف القدرة التنافسية لبعض المصانع بسبب غياب استراتيجيات تسويق فعالة.
وطالب بضرورة وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الحلول وضمان استدامتها، بما يعزز من دور الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التصدير.