#سواليف

نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي حظرت أو قيّدت #مبيعات #الأسلحة إلى #إسرائيل. ولوحظ أن جميعها دول غربية.

وأفادت الصحيفة بأن #بريطانيا هي أحدث دولة تحوّل موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي ظلت تعتمد على استيراد السلاح من الخارج طيلة عدوانها على قطاع #غزة المتواصل لأكثر من 11 شهرا وأوقع أكثر من 41 ألف شهيد.


وجاءت التفاصيل، حسب كل دولة، على النحو التالي: أولا: الدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة:

مقالات ذات صلة 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة 2024/09/13

بريطانيا

أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين الماضي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة، لافتا إلى أن لندن أجرت مراجعة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في التأكد من إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة “لحياة سكان غزة”.

ولا يشمل القرار، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان ووصفته بأنه إجراء جزئي، قطع غيار طائرات إف-35 المتطورة المصنوعة في بريطانيا والتي تستخدمها إسرائيل.


#إيطاليا

صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تل أبيب، لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة من قبل.


إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في يناير/كانون الثاني إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذهبت مدريد إلى أبعد من ذلك حين أعلنت أنها ستمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.


كندا

وافق البرلمان الكندي في مارس/آذار الماضي، في اقتراع غير ملزم، على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.

بلجيكا

فرضت السلطات المحلية البلجيكية قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي.


هولندا

قضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير/شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 لما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل.

ثانيا: الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة:

الولايات المتحدة

درجت الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى على عدم الإفصاح بالكامل عن تجارة السلاح الخاصة بها، وذلك بسبب الجدل المثار حولها بالداخل.

غير أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كشف أن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة التي تحصل عليها من مصادر خارجية.

ألمانيا

تأتي نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل من ألمانيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتتضمن أنواعها أسلحة محمولة مضادة للدبابات، وذخيرة للأسلحة النارية الآلية، أو شبه الآلية.


الدانمارك
تسهم الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في محاولة منها لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مبيعات الأسلحة إسرائيل بريطانيا غزة مبیعات الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.

وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.

وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.

وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.

وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.

إعلان

ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.

وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.

مقالات مشابهة

  • انخفاض مبيعات تسلا في الدول الاسكندنافية بشكل حاد في فبراير الماضي
  • عضو بالبرلمان الأوكراني: 30% من الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا يتم إنتاجها محليًا
  • كارلسون: نظام كييف باع أسلحة أمريكية في السوق السوداء بخمس ثمنها لحماس والقوات التي تسيطر على سوريا
  • روبيو يسرّع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار
  • بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
  • إيران على خُطى إسرائيل لامتلاك النووي
  • بـ3 مليارات دولار.. تفاصيل أحدث شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل
  • أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
  • البنتاغون يوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل
  • ظاهرة مقلقة على الحدود الإسرائيلية: أسلحة مقابل مخدرات