خبير تكنولوجيا: الأمن السيبراني أصبح جزءا رئيسيا في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
علق الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، على اختيار مصر في «الفئة الأولى»، بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني، قائلًا: إن الأمن السيبراني أصبح ضروريا لحماية نطاقات الأمن القومي للدول.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم كله يعمل على ملف الأمن السيبراني بمنتهى الجدية خاصة في إطار الاعتماد على المعلومات والشبكات والأنظمة الرقمية في تقديم الخدمات وإدارة النظم الاقتصادية.
وأكد أن الأمن السيبراني أصبح جزءا رئيسيا في مصر، حيث توجد جهود مصرية كثيرة في هذا الملف، متابعًا: «مصر تستثمر في التكنولوجيا الجديدة، وكلنا رأينا افتتاح مركز الحوسبة السحابية منذ أشهر قليلة، وهو مركز على طراز فريد ومتقدم، وواحدا من أكبر مراكز البيانات في إفريقيا والشرق الأوسط».
ولفت إلى أن مراكز البيانات هي شبكات مؤمنة لنقل البيانات الحساسة خارج الشبكات التجارية لمنع الكثير من محاولات الاختراق ومراقبة كل التهديدات التي تتعرض لها الشبكات المصرية والتعامل معها، كما أن مصر وقعت اتفاقيات تعاون مع منظمات أممية في ملف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تكنولوجيا المعلوماتوتابع: «مصر قدمت صورة متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتكمل الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي من أجل لزيادة المعامل الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين البيانات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن القومي الأمن السيبراني بوابة الوفد الوفد مصر الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: مصر الأفضل عالمياً في الأمن السيبراني
لا يعترف التاريخ بالماضى، فالحاضر هو الأقوى والأكثر مصداقية، والحاضر يقول إن مصر فى مجال الأمن السيبرانى قد تفوّقت على دول مثل الصين والهند وفرنسا وألمانيا، بكل ما تملكه هذه الدول من إمكانات ضخمة وتمويلات فلكية لا تحصل «القاهرة» على ربعها، كما يوضح الحاضر أيضاً أن مصر لا يساويها فى هذا المجال الآن سوى أمريكا وكوريا الجنوبية وإنجلترا وسنغافورة والإمارات، وهى ما بات يُطلق عليها «الفئة العليا».
ما سبق ليس مجرد كلام أو حتى تصريحات من مؤسسة مصرية أو عربية، بل هذا ما أثبته المؤشر العالمى للأمن السيبرانى (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات 2023 - 2024، وفيه احتلت مصر صدارة القائمة مع دول قليلة جداً بعد أن تمكنت القاهرة من تحقيق 100 نقطة وفق معايير الاتحاد، مما يعنى إنجازاً مصرياً وعربياً كبيراً.
ويتم تصنيف الدول بالمؤشر الذى يصدر كل عامين، بناءً على قدرتها على حماية أنظمتها المعلوماتية من التهديدات السيبرانية، ومدى الاستعداد لأى طارئ، ويُعتمد فى ذلك على خمسة معايير، منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسى وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية.
وتشمل هذه المعايير إقرار الدولة لاستراتيجيات وطنية للأمن السيبرانى، ومدى قدرة الدولة على إدارة الحوادث السيبرانية وسرعة التصدى لأى حوادث أمنية، إضافة إلى تعاون الدولة مع غيرها من خلال مشاركة المعلومات مع الهيئات العالمية، وكذلك مدى توفّر البرامج التدريبية وورش العمل للأفراد والمؤسسات. كما تشمل معايير المؤشر العالمى للأمن السيبرانى أيضاً مدى الوعى العام بالأمن السيبرانى داخل كل دولة، ومدى دعم الأبحاث، بجانب التشريعات والسياسات الخاصة بهذا القطاع، وكذلك البنية التحتية التقنية التى تساعد فى حماية البيانات والشبكات. وإذا كانت هذه هى المعايير، فإن مصر التى حصدت 100 نقطة تمكّنت من تحقيقها جميعاً، ما يعنى شهادة عالمية بقوة المؤسسات المصرية وخطواتها التى بدأت فى 2023 بوضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى، استهدفت سياسات الأمان وتحسين حماية البيانات الشخصية وأمن الذكاء الاصطناعى وأمن الإنترنت للأشياء «IOT» وتوسيع نطاق الحماية.
كما أصبحت مصر من الدول التى تملك فرقاً قوية للاستجابة لأى طارئ، بما فى ذلك الأنظمة المتطورة لرصد التهديدات وإدارة الأزمات، إذ تم تجهيز 5 فرق استجابة متخصّصة للطوارئ، إضافة إلى تدريب أكثر من 100 متخصّص فى هذا المجال، وكذلك تحسين وإنشاء مركز استجابة للطوارئ، يشمل نظام إنذار مبكر متقدماً، مما أدى إلى التعامل مع 1500 حادثة سنوياً، مقارنة بألف حالة خلال السنوات السابقة. أما فى ما يخص محور التعاون الدولى، فخلال العام الماضى شاركت مصر فى الكثير من النشاطات الدولية الخاصة بمنظمات الأمن السيبرانى العالمى وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، وقد وقّعت مصر 8 اتفاقيات تعاون جديدة بين عامى 2022 - 2023، كما شاركت فى 10 مبادرات عالمية، مقارنة بـ5 فقط فى السنوات الماضية. ولم يكن ذلك ليؤتى ثماره إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة، لذلك تم تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متكرّرة لرفع مستوى الوعى والقدرات بمجال الأمن السيبرانى، وقد وصل عدد الورش إلى 60 ورشة فى 2023، مقارنة بـ40 دورة فى 2020 مع تدريب أكثر من 2000 موظف ومختص، وإدخال 3 برامج شهادات احترافية جديدة، مما ساعد فى رفع المهارات.
وكذلك أيضاً طوّرت مصر قوانينها لدعم الأمن السيبرانى وإدارة التكنولوجيا بشكل آمن، فتم تعديل وتحديث 5 قوانين لتتماشى مع المعايير الدولية، بجانب إدخال 4 تنظيمات جديدة لحماية البيانات وإدارة المخاطر، بجانب استثمار نحو 50 مليون دولار فى البنية التحتية لدعم الحماية الفعّالة للبيانات والشبكات، وتحديث 200 نظام أمنى، بجانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الكبيرة فى 30% من الأنظمة السيبرانية، مما ساعد فى تحسين الكشف عن التهديدات.
على الناحية الأخرى، نظّمت مصر 20 حملة توعية على مستوى البلاد فى 2023، مقارنة بـ10 حملات فى 2020، مما ساعد فى رفع مستوى الوعى العام، كما خصّصت 10 ملايين دولار لتمويل الأبحاث فى مجال الأمن السيبرانى، بزيادة قدرها 50% عن التمويل السابق.
بالإضافة إلى ذلك، كان دور «EG-CERT» لافتاً لتحقيق هذا الإنجاز، فمن خلاله تمكّنت مصر من تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى، وتنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج التى تدعم معايير الأجندة العالمية، بما فى ذلك تحسين قدرات الاستجابة للطوارئ وتنظيم ورش العمل والتدريب وتطوير سياسات وإجراءات الأمن السيبرانى. وكذلك أيضاً ساهمت «EG-CERT» فى العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصّصة، مما ساعد فى تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة حول التهديدات السيبرانية، مما أسهم فى تحسين الاستجابة الوطنية، إضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية، مما أسهم فى رفع تصنيف مصر على المؤشر العالمى وتحقيق نتيجة متميزة.
وهكذا خاضت مصر ملحمتها الخاصة حتى أصبحت ضمن أوائل الدول فى مجال الأمن السيبرانى، وهى مرحلة لا يصل إليها الكثيرون، وهو ما يعنى إنجازاً يجب الاحتفاء به وتسليط الضوء عليه، بل والعمل على تطويره أكثر فى عالم يُشكل الأمن السيبرانى مستقبله خلال العقود المقبلة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط