شعبة المعلومات أوقفت سوريين بالجرم المشهود في ميمس
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات سرقة الحديد والخردة وبيع المسروقات، كثّفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات بغية رصد السارقين وتوقيفهم.
بتاريخ 2023-08-02 وبنتيجة عمليات المراقبة التي تنفّذها دوريات الشعبة في قضاء حاصبيا، اشتبهت إحدى الدوريات بشخصين على متن سيارة نوع "رينو رابيد" لون أزرق، يقومان بسرقة كمية من الحديد والخردة الموضّبة في بلدة ميمس بعد أن عملت البلدية على توضيبها وفرزها، فجرى توقيفهما بالجرم المشهود في المحلة وضبط الآليّة المُستخدمة، وتبيّن أنّهما يُدعيان:
أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)
ح. ح. (مواليد عام 2000، سوري)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة كمية الحديد والخردة من البلدة المذكورة، ولكن عملية توقيفهما حالت دون ذلك.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: لا رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة والشركات ترفع الأسعار 15%
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لم تصدر أي قرارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الحالية هو مكافحة الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي والتي تضر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مع السماح للأجهزة المستوردة من الخارج بالعمل لمدة 90 يومًا لحين تسجيلها، ودفع الرسوم الجمركية عليها.
وأشار الحداد إلى أن تداول الشائعات غير الرسمية تسبب في ارتباك السوق، مما دفع بعض الشركات المصنعة في مصر إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15% دون مبررات واضحة، رغم عدم تطبيق أي رسوم جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها عبر دعم مصانع الشركات العالمية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وطالب الشركات التي استفادت من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي بعدم رفع الأسعار بما يضر بالمستهلكين وصغار الموزعين، مؤكدًا دعم الغرف التجارية لأي قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.