تفاصيل مزاد 17 محلا تجاريا وصيدلية ووحدة إدارية بالمنيا الجديدة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة، عن بيع بالمزاد العلني لعدد 17 محل تجاري وصيدلية وحدة إدارية، بمساحات مختلفة، تبدا من 20 مترا مربعا وحتى 67 مترا مربعا.
تقع المحال والصيدلية والوحدة الإدارية ، في مناطق متنوعة .
وتوجد الصيدلية الأولى ، في سوق 8 محلات بمركز خدمات السادس والسابع .
كما يوجد عدد 2 محل ، و الصيدلية الثانية بسوق تجاري 8 محلات بمنطقه 140 فدان اسكان اجتماعي اعلى " ابني بيتك 3".
أيضا يوجد 2 محل بالميني ماركت 3 محلات، بمشروع 77 عماره اسكان اجتماعي منطقه 840 فدان بالامتداد.
كذلك يوجد 2 محل الكائن بسوق تجاري ابني بيتك مرحله اولى بالحي المتميز.
أما الوحدة الإدارية فهي كائنة بسوق تجاري ابني بيتك مرحله اولى بالحي المتميز.
عدد 8 محلات تجاريه اسفل العمارات 4و5و6 بمدينه العمال بمنطقه ابو هلال حي جنوب المنيا الأم .
تعقد جلسه المزاد العلني يوم الاحد الموافق 13 اكتوبر الساعه 12 ظهرا بمقر جهاز مدينه المنيا الجديدة.
تأمين دخول المزاد 50 ألف جنيه لكل محل و 100 ألف جنيه لكل صيدلية.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينه المنيا الجديده نظير سداد مبلغ 299 جنيها .
يمكن للراغبين دخول المزاد المعينه على الطبيعه في اوقات العمل الرسميه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مزاد مزادات الصيدلية مدينة المنيا المنيا المنيا الجديدة تجاري المزاد العلني بيع صيدلية وحدة إدارية محل سوق تجاري ميني ماركت اسكان اجتماعي ابني بيتك ابو هلال جلسة المزاد دخول المزاد تأمين
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا