آداب أسيوط تقدم برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية العام الجامعى الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تتبنى جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة؛ مجموعة متميزة من البرامج الدراسية خلال العام الجامعى الجديد التى تواكب متطلبات سوق العمل المتجددة على المستوي المحلي والدولي، وتوفر للطلاب، فرصًا فريدة؛ لتحقيق أهدافهم المهنية.
وتقدم كلية الآداب بجامعة أسيوط؛ برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة؛ والذى يهدف إلى إعداد خريج مزود بمهارات علمية، وميدانية، وبحثية قادر على استخدام وتوظيف تلك المهارات في مجال؛ المساحة، ونظم المعلومات الجغرافية، وانتاج الخرائط؛ لخدمة المشروعات التخطيطية، والبرامج التنموية، وذلك تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد بدره منسق البرنامج
ويقبل البرنامج؛ الطلاب المستجدين المقبولين بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو المحولين من كليات أخرى، والوافدين
ومدة الدراسة بالبرنامج: أربع سنوات تشمل (8) فصول دراسية، ويمكن دراسة بعض المقررات فى فصول صيفية Summer Courses
ويؤهل البرنامج الخريجين؛ للعمل كأخصائي مساحة وخرائط، أو أخصائي نظم ومعلومات جغرافية بالكثير من شركات الملاحة الجوية والبحرية، وشركات البترول، وشركات الإنشاء والتعمير، والمساحة الجيولوجية، ومؤسسات الأعمال الهندسية، وجهاز شئون البيئة، وهيئات الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية.
ويقوم البرنامج بتنظيم تدريبات عملية لطلابه، في بعض الشركات، ومنها شركة المقاولون العرب، والهيئة العامة للمساحة المصرية، شركة تكرير البترول بأسيوط، شركة المياه والشرب والصرف الصحى بأسيوط، شركة النصر للتعدين بالحمراوين.
ويحصل خريج البرنامج؛ على درجة الليسانس في الآداب/ برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بمسمى وظيفي أخصائي مساحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الب البحري البحرية البر البتر البترول البح البحر البرامج البرامج التنموية البرامج الدراسية افة افيه الـ الاداب البرنامج البيئة إله التخطيط إشراف اصلي أعداد ألا التعل التعليم التعليم والطلاب استخدام أشر
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل .. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحتفل بتخريج 126 مهندسا من برنامج «إمكان 2»
تحتفل الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأحد المقبل بتخريج 126 مهندسا من برنامج «إمكان 2» لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات.
البرنامج التدريبي استمر 6 أشهر، تخللته العديد من الحلقات والزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الانشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج «إمكان» في نسخته الأولي والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج «إمكان 2» إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشروعات والمناقصات، مما تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، وساهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير.
وأضاف الحوسني: ساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القراروالتقليل من الأوامر التغييرية والمخاطر وترشيد الموارد المالية، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى.
وجاء برنامج «إمكان 2» تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج «إمكان 1»، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية بسلة مهارات في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات.
وانطلقت المرحلة الثانية، بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عُمان، مع مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.
واستطاع البرنامج على مدى أشهر بأن يذلل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات والذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”