ليبيا – اعتبر المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني أن القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي مشرفه، مطالباً اياه بتحمل مسؤولياتهم وتكون لهم الشجاعة أن يتخذوا المزيد من القرارات المهمة والشجاعة.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتابعته صحيفة المرصد إن القرارات المهمة التي يجب الإشادة بها هي تشكيل الهيئة أو المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني لأنها قد تكون مفتاح تعبر به ليبيا من الازمة.

ورأى أن القرار هو الضوء والأمل للنفق المظلم، مطالباً المجلس الرئاسي أن يتخذ القرارات المهمة العاجلة قبل فوات الأوان.

 

وفيما يلي النص الكامل:

هناك أمر في غاية الاهمية العام هذا حدث أمر غير مسبوق في هذا الشهر سبتمبر أعداء الثورة من أتباع القذافي وبسبب التساهل معهم في السنوات الماضية وكانوا يخرجون يحتفلون الناس غضوا البصر عنهم وكل عام يتقدمون خطوة حتى اصبح لهم مواقف وعداء ويقاومون فبراير بالسلاح ويرجعوا لعام 2011 كما قال القذافي افتحوا مخازن السلاح واضربوا واقتلوا وسمموا الآبار ولا يوجد جريمة إلا ما فعلها هم الان يترحمون ويتأسفون عليه يريدون ان يعيدوا عهده البائس.

عهد الجوع والمذله والفقر والاستبداد والظلم والقهر لكن لم يبقى مجرد اماني في نفوسهم بل هذا العام تحول لعنف وهناك اناس تجرأوا على اسقاط راية الدولة، الرايه ياعباد الله رمز للدولة والعلم سقوطها هو سقط الدولة، الراية تمثل رمز للدولة وان سمحت الدولة بسقوطها كما فعلوا المجرمين هذا العام بعديد من المدن وحرقوه ورفعوا علم الخرقة المتمسكين بها ولم نرى في وقتها إلا الفقر والبؤس والشدة.

هم بسبب التهاون معهم في الماضي يستعملون العنف ولربما لو استمر الوضع فأنه العام الماضي لن تستطيعون ان تحتفلوا بفبراير سيخرجون لكم بالسلاح والدبابات، اين الدولة والمخابرات العامة والأمن الداخلي ووزارة الداخلية كيف تسمحون بهذا، كله من وراءه مخابرات أجنبية، ما دور المخابرات العامة ؟ لا نسمع له ركزا ولا يقومون بتأمين دولتهم وهم جيوش واعداد كبيره لا يحمون دولتهم لأن أجهزتها لا تريد ان تقف في وجه المجرمين بل تسكت عنهم.

الامن الداخلي يجب أن يقوم بما عليه ولا يبالي بهم لأن هذا حق ومات من أجله ناس وهذا واجب لا نسكت عن الظلم وبعض المسؤولين على مستوى المؤسسات يغازلون هؤلاء المجرمين ويتوددون إليهم ويترحمون عليهم انتم مع من ؟ مع دولة فبراير أم القذافي ؟ أنتم تعملون في حكومة قائمة على تضحيات ودماء لا يحل للناس أن تسكت عن هذا، أهل فبراير لابد ان يقوموا بقوة ولا يسمحوا بمن يتغزل ويتسامح مع هؤلاء الناس لأنها خيانة عظمى لابد ان يطبق عليهم القانون ولا يجب السكوت عن هذا لأنهم ظلمه.

بقي نقطة هؤلاء الذين تعد مواقفهم تعبر عن التخلف وعدم المعرفة، ليس فقط عن عدم المعرفة بعواقب الامور بل عندهم غفلة شديده من يتمسكون بالقذافي وهو قد مات ولا ينفعه، يمثلون شخصيات على هيئته وحركاته وسكناته وحتى عندما تحاول الجهات الأمنية ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون جرائم القانون يعاقب عليها وعندما يحاول بعض الجهات الامنية ان تقوم بما عليها. نجد بعض الكتائب تفزع بالمجرمين ولا اتهم القادة، قادة الكتائب قد لا يرضون بهذا ولكن اريد أن انبه أن هناك بعض الكتائب صار ينضم إليها مجموعات كبيره أخلاط بعضهم لا علاقة له بفبراير يدخلون لمجرد الكسب المادي وليس لديهم ثوابت ولا ديانة ولا يصومون ولا يصلون ولياليهم خمر وفساد وأقول لقادة الكتائب لا يجب ان تقبلوا بكل من يريد الانضمام اليكم لأني اخشى عليكم ان يحصل كما حصل للكانيات في ترهونة حتى قادة الكتائب لا يستطيع أن يسيطر عليهم .

فيما يتعلق بموضوع قرارات الرئاسي التي كانت في الأيام الأخيرة، كانت ايجابية والناس تفاعلوا معها وتأملوا خيراً واضم صوتي للناس الذين رحبوا بالقرار وتأملوا فيها خيراً وادعوا المجلس الرئاسي للمزيد من ذلك، التاريخ سيسجل الأعمال لهم في صفائح من نور، الرئاسي كم مضى عليهم؟ هل سمعوا ناس يتكلموا عليهم بالخير ؟ هذه أول مرة وهذا هو المعيار والمقياس، 3 سنوات لا يحركون ساكن والناس أهملوهم ولا يحسبون لكم حساب والان عندما فعلتم شيء لتعلموا ان هناك ناس اهل خير وحق يزنون الامور بالميزان الصحيح لا تأخذهم لومة لائم وليس المسألة هي تحيز، من احسن يقال أحسنت ومن أساء يقاله اسأت، القرارات الأخيرة مشرفه ونطلب منهم ان يتحملوا مسؤولياتهم وتكون لهم الشجاعة أن يتخذوا المزيد من القرارات المهمة والشجاعة ومن القرارات المهمة والتي يجب الإشادة بها هي تشكيل الهيئة أو المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني لأن هذا قد يكون مفتاح تعبر به ليبيا من الازمة ويكون هذا القرار الضوء والامل لهذا النفق المظلم لأن الناس يتحججون، كيف الانتخابات ؟.

الأمم المتحدة لا تريد انتخابات وتتكلم عن إفشال كل قرار ولكن هل سمعناها انها يوم من الأيام تريد انتخابات وتحدد موعدها؟ وتدين الناس الذين لا يريدون الاستفتاء على الدستور؟ الامم المتحدة تريد أن تمد لهذه المجالس المنتهية الصلاحية مجلس برلمان يعبث  في ليبيا عمره أكثر من 10 سنوات يصرف مليار كل سنة على غير طاعة الله.

لابد على الحكومة إن ارادت الاصلاح أن ترفع الدعم لأن الحل الحقيقي أن تبقى ثروة الليبيين لهم وأن يكف المجرمين عن سرقتها ونهب أموالكم وتأخذوا بدل هذا الدعم اغلبه يسرق منكم أن يبقى في جيوبكم وهذا هو الحل وهذا الرشد، اموالنا ضائعه لا نتحصل منها شيء، الكهرباء تصرف ويصرفها من لا يدفع درهماً واحدًا، ليسوا ليبيين وندفع عليها الاموال الطائله والان رجعنا لنفس المشكله، طرح الأحمال، هناك ناس يبقون دون كهرباء 10 ساعات و 5 ساعات والسبب مؤسسة النفط وضعت القوة القاهرة ولا يوجد تغذية ولا نفط، يذهب للمولدات.

نطالب المجلس الرئاسي أن يتخذ القرارات المهمة العاجلة قبل فوات الاوان وإّذا رفع الدعم المكسب الأول أن يتوقف التهريب ويبقى الماء في الدولة ويصدر به قانون يبين ما البديل، كل شخص ياخذ المرتبات أو الدعم يحول له في جيبه ضمن مرتبه وبقانون. يجب أن يكون لديك ثقة وتطالب بحقك، الشعب الليبي كله يجب أن يكون مع رفع الدعم ليوقف الفساد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: القرارات المهمة

إقرأ أيضاً:

الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011

ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.

الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”.

وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012 نفذوا حملة دعائية محمومة حول الأموال المنهوبة، وشكل وقتها المؤتمر الوطني فرقا مهمتها استرداد تلك الأموال الوهمية، ومن الغرائب أن تقرر منح نسبة 10 % من كل مبلغ لكل من ينجح في الإرشاد أو الاستدلال أو استرداد أموال القذافي وأركانه”.

وأكمل:”لم يمض وقت طويل حتى اتضح أن المقصود ليس أموالا خاصة بالقذافي وأركان النظام وإنما قصد بتلك الأموال التي يراد استردادها أموال الدولة الليبية التي كانت في شكل استثمارات وودائع وقروض في دول مختلفة من العالم تشرف عليها مؤسسات استثمار نظامية تعمل وفق القانون التي خضعت للتجميد وفقا لقرارات مجلس الأمن التي صدرت عام 2011″.

وأشار إلى أن السباق المحموم بين مجموعات اللصوص الذين تحكموا في مفاصل الدولة للوصول إلى تلك الأموال لم يتوقف، والغرض لم يكن استرداد أموال منهوبة من الدولة الليبية، بل وضع اليد على الأموال الليبية بالخارج أو على الأقل الحصول على نسبة 10 % التي مجملها رقم ضخم بالنظر إلى حجم تلك الاستثمارات والودائع بالخارج.

واستطرد:”نبهني إلى طرح هذا الموضوع ما اطلعت عليه حديثا، من أن مكتبا رسميا لا يزال يعمل من إحدى الدول الأوروبية متصلا بوزارة الخارجية والحكومة المنصبة، يحاول التواصل مع الدول حول الودائع والاستثمارات وخاصة في الدول الإفريقية التي يتوقعون أن الإجراءات بها قد تكون سهلة ويستطيعون من خلالها الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وربما نجحوا في بعضها”.

وصرح بأن الحقيقة أن من سرق المليارات من أموال الدولة الليبية، وأموال المواطنين الخاصة استنادا إلى فتاوى الصادق الغرياني عام 2011 في ما وصفه بحق امتلاك ما سماها الغنائم والتي لم تكن سوى ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد، وما نتج عن تلك الفتاوى فيما عرف في الغرب الليبي بالتمشيط، أن تلك المجموعة لا تزال تلهث لسرقة ما تبقى من أموال وودائع للشعب الليبي في الخارج.

وتساءل :”هل استردت تلك الهياكل التي تشكلت دينارا واحدا من أموال القذافي؟،موضحا أن المدة الزمنية من 2011 إلى اليوم طويلة جدًّا وكافية للإجابة عن هذا السؤال.

وأفاد بأن النخب الوطنية والجهاز القضائي الوطني وخاصة النائب العام إلى خطورة هذا الأمر، فهو سرقة تحت ستار من إجراءات تظهر وكأنها قانونية،منبهاً الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، وألا يبتلعوا ألسنتهم، فمن مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.

وختم الزايدي حديثه:”لن أبالغ إذا قلت إن أخطر ما في الأمر تشكل مافيا دولية حول هذا الموضوع تعتمد على لصوص ليبيين صغار لتضع يدها على ما تبقى من ثروات ليبيا”.

مقالات مشابهة

  • بيان للرئيس الأميركي بشأن الوضع المتأزم في السودان
  • الدعم السكني.. مواعيد الصرف وخطوات الحصول عليه
  • الإطاحة بعدد من المجرمين في الرياض وجدة .. فيديو
  • مفوضية اللاجئين: التستر على الجريمة
  • الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • عمرو الفقي يشيد بحلقة «كلام في السياسة» عن قانون الإجراءات الجنائية: إعلام محترف
  • «الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
  • في السباق الرئاسي.. كيف تتعامل هاريس مع الأسئلة بشأن هويتها وجنسها؟
  • كرموس: أكدنا للبعثة الأممية أن قرار الرئاسي بشأن المركزي عرض سمعة المصرف العالمية للخطر