روما تحول أزمة الخنازير البرية إلى فرصة اقتصادية: "لحوم مصنّعة في العاصمة"
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت سلطات روما عن مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة أزمة انتشار الخنازير البرية في المدينة من خلال تحويلها إلى مصدر اقتصادي.
أشارت مونيكا لوكاريللي، مسؤولة الأنشطة الإنتاجية والمساواة في الفرص في بلدية روما، إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة التزايد المستمر لهذه الحيوانات في المناطق الحضرية والريفية.
الجدير بالذكر أن انتشار الخنازير البرية في المدينة أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا على السلامة العامة والقطاع الزراعي، حيث تتسبب هذه الحيوانات في حوادث مرورية وأضرار جسيمة للمحاصيل.
وأوضحت لوكاريللي أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية مطالب المزارعين والمواطنين الذين طالبوا منذ فترة طويلة بحلول ملموسة لهذه المشكلة. وأشارت إلى أن استغلال هذه الموارد الطبيعية بشكل صحيح يمكن أن يخلق فوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك بالتعاون مع جهات صحية ورقابية مثل إقليم لاتسيو والمفوض الخاص بمكافحة حمى الخنازير الأفريقية.
يُذكر أن فكرة استهلاك اللحوم البرية بدلاً من اللحوم المربّاة تلقى دعمًا متزايدًا، إذ يرى البعض أنها تشكل حلاً أخلاقيًا وصحيًا يخفف من الضغوط البيئية والاقتصادية الناتجة عن تربية الحيوانات في المزارع.
تُعتبر هذه الخطوة، رغم معارضة بعض الناشطين في مجال حقوق الحيوان، محاولة من العاصمة لتحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية وصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات روما مبادرة جديدة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: تنفيذ برامج لدعم رواد الأعمال يجعل العالم الإسلامي قوة اقتصادية
قال أحمد الوكيل نائب رئيس الغرفة الإسلامية، رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، إن الغرفة الإسلامية تجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص في 58 دولة والتي يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية، من خلال مشاريعها، اتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للاستثمار، صندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها.
مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصروأضاف «الوكيل»، خلال كلمته التي القاها نيابة عنة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية، خلال مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر، أن الغرفة الإسلامية تحتضن أكثر من 58 دولة إسلامية، وتقوم بعشرات المبادرات الرائدة من اجل أمة إسلامية حديثة قوية، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي نظام تشريعي متكامل، تناول جميع جوانب الحياة، فهو كما اهتم بجانب العبادات وما يربط العبد بربه، جاء كذلك بما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض، بل عمل كذلك على بناء وتنمية المجتمع وترابطه وتكافله وتحضره.
وأوضح نائب رئيس الغرفة الإسلامية أن ما نسعى لتحقيقه اليوم شامل لكل جوانب الخير والنماء والتنمية، فالشرع لم يضع في الأولويات، المساجد والمستشفيات والمدارس ودور الأيتام فقط، فقد وضع قبلها الأنشطة الخدمية والإنتاجية التجارية والصناعية والزراعية لخلق فرص العمل الكريمة لأبناء الامة الإسلامية، لذا فنلتقى اليوم، لتحقيق أحد أهم أهداف غرفتنا، وهو دعم ريادة الأعمال، ومدهم بسبل التعامل مع متطلبات عصر التحول الرقمي، ليستمر القطاع الخاص في نشر النماء والتنمية، بما له من ديناميكية وحب للوطن، مدعوما من قياداتنا السياسية وحكوماتنا، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.
الدول الإسلامية تزخر بثروة أساسيةوأضاف أن الدول الإسلامية، تتضمن دولا ذات موارد مالية، وأخرى ذات قدرات صناعية وتكنولوجية، وأخرى ذات قدرات زراعية، وأخرى موارد طبيعية متنوعة، ولكن جميعها تزخر بثروة أساسية، الموارد البشرية المتميزة، وبالأخص رواد الاعمال، خاصة في مجالات التحول الرقمى حيث نرى عشرات الشركات المتنامية والى بدأت كرواد اعمال منذ سنوات معدودة، وكل ما ينقصنا هو تضافر جهود الأمة الإسلامية من خلال إقامة برامج مثل برنامجنا اليوم، لمدهم بسبل العلم والحداثة، لتتكامل مع المميزات النسبية لكافة الدول الإسلامية، من رؤوس الأموال، والعمالة المدربة، والتكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، والأسواق ذات الحجم الاقتصادي.
إقامة برامج مشتركة لدعم رواد الاعمالوأشار إلى أن التعاون على المستوى الأمة الإسلامية، بإقامة برامج مشتركة لدعم رواد الأعمال، ليس فقط فرصة اقتصادية متميزة فحسب، ولكن، وهو الأهم، سيؤدى لخلق فرص عمل، وتنمية حقيقية بالدول الإسلامية، ليصبح العالم الإسلامي القوة الاقتصادية التي نصبو إليها جميعا، وتلك المشروعات المشتركة يجب ألا تكون في التجارة والصناعة والزراعة فحسب، ولكن يجب أن تتنامى لمجالات التنمية المختلفة من تعليم وبحث علمي، وصحة، ونقل ولوجستيات، وبنية تحتية وغيرها من الخدمات، خاصة تكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال، والتي ستدعم النهضة الاقتصادية للأمة الإسلامية وستؤدى لتنمية الموارد البشرية، الثروة الحقيقية للأمة الإسلامية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط