عارف: مليون دولار صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الـ 7 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن صناعة الرخام اكتسبت شهرة عالمية واسعة بفضل مجموعة من المصنعين أصحاب العقول المصرية المبدعة التي استطاعت أن تصل بهذه الصناعة إلى أن تتبوأ مكانة عالمية كبيرة في الأسواق، مشيرا إلى أن هذا القطاع من الممكن أن يحقق عائدات ضخمة إذا تم وضع استراتيجية متكاملة تركز على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
أضاف عارف ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار يقتضي مساندة ودعم القطاع، وخاصة أن مصر تمتلك من الثروات الطبيعية الكثير ومن أهمها الخصائص الجيولوجية والمتمثلة في سلاسل الجبال الممتدة شرقا وغربا والتي تزخر بالثروات الطبيعية من الرخام والجرانيت المصري الذي يعد من أفضل أنواع الرخام وأكثرها جمالا وتميزا بما يؤهله للمنافسة في الأسواق الخارجية بجدارة.
أشار عارف إلى أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الرخام هي التسويق الدولي موضحا أن جميع الجهود الخاصة بالتصدير تتم بصورة فردية، ومن ضمن التحديات أيضا ضرورة اختراق السوق الإفريقي الذي يعد منجما للفرص وفتح أسواق جديدة داخل القارة لمضاعفة معدل الصادرات، حيث يصل حجم السوق الإفريقي إلى مليار ونصف مليار نسمة، وهو سوق بكر مفتوح وتتمتع فيه مصر بمميزات كثيرة تجعلها في صدارة الدول المصدرة لهذه المنتجات.
نوه محمد عارف إلى سعي الدولة المصرية لتعميق الصناعة المحلية، واتضح ذلك جليا خلال إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي أولت عناية بمنطقة شق الثعبان الصناعية جنوب القاهرة، لتتحول من منطقة عشوائية لإنتاج الرخام، إلى أخرى رائدة في تصنيع وتصدير الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط.
أكد أن فتح الأسواق الإفريقية أمام منتجات الرخام المصرية يعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري. حيث تحتل مصر موقعا جغرافيا مميزا كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. ما يجعل من القارة الإفريقية سوقا لترويج المنتجات المصرية. وخاصة الرخام الذي يتميز بجودته العالية وتنوع ألوانه وتشكيلاته الفريدة.
أكد أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024 , لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
كما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال تلك الفترة بنسبة 13.7% لتبلغ 1.436 مليون طن في مقابل 1.263 مليون طن.
وصدرت مصر رخام وجرانيت لنحو 122 دولة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024، حيث استحوذت 5 دول على 65.1% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 173.231 مليون دولار وهي ليبيا ولبنان واليعودية وتركيا والجزائر.
وأكد عارف، أن الرخام المصري متوافر ،مطالبا بإغلاق باب الاستيراد لتمكين الصناعة المصرية من التمو والازدهار.
وجدد عارف مطالبه بوقف الاستيراد نظرا لقيام عدد كبير من المستوردين باستيراد كميات كبيرة من الرخام مما يضر بالمنتج المصري، موضحا أن القرار سيؤدي إلى انضباط الأسواق وتقليل الأسعار، الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة مبيعات الرخام والجرانيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرخام والجرانيت الرخام الجرانيت صناعة الرخام صادرات صادرات مصر من الرخام والجرانیت ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها