بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج FintechHub
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلق بنك التنمية الاجتماعية برنامج (FintechHub)، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج إمبريتك وبالتعاون مع الشريك الداعم “فنتك السعودية”, حيث يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه لتمكين قادة المستقبل في مجال التقنية المالية.
ويهدف برنامج FintechHub الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر بالرياض إلى تعزيز الابتكار في التقنية المالية من خلال تطوير منظومة اقتصادية شاملة تركز على دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الطموحين، حيث أتاح البرنامج للمشاركين فرصة الاستفادة من أحدث الاتجاهات في مجال التقنية المالية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح المستدام.
ويعكس هذا البرنامج تعاون البنك مع عدد من الشركاء والداعمين في قطاع التقنية المالية، بما في ذلك “فنتك السعودية”، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة, إضافة إلى أن هذا البرنامج مدعوم من مدربين معتمدين من قبل برنامج إمبريتك ورواد أعمال عالميين في مجال التكنولوجيا المالية وتمكّن المشاركين من التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال لضمان مواكبة تطورات السوق والبقاء في الطليعة، وتعلم كيفية تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة تتوافق مع احتياجات المستهلكين وتدفع بالنمو الاقتصادي.
يقدم البنك حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة الإنتاج بتعظيم المشاركة الاقتصادية، منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.
ويُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد ركائز التنمية الهامة في المملكة العربية السعودية، منذ نشأته عام 1971، حيث شهد البنك تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف أحد أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية التنمیة الاجتماعیة التقنیة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت