«المشاط» تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون في عدة ملفات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أليساندروا فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون مع البرنامج، بحضور مسئولي البرنامج، وفريق عمل الوزارة.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المُستمرة التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف مناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية من خلال السياسات الفعّالة القائمة على الأدلة، وخلق التكامل بين البرامج والاستراتيجيات القُطرية لشركاء التنمية وأولويات الإنفاق الاستثماري للدولة، خاصة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سُبُل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والتي تهدف تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، ما يسهم في تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة وبالتالي تحديد الأولويات للدولة، موضحة أنه جار العمل حالياً على الانتهاء من الإصدار الثاني للتقارير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تقرير التنمية البشريةوحول تطورات تقرير التنمية البشرية 2025، أشارت الوزيرة إلى اهتمام الحكومة بتقرير التنمية البشرية لتحديد الفجوات التنموية وتوفير نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، موضحة أن مصر تمتلك حتى الآن 12 إصدار من تقرير التنمية البشرية لتأتي كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك تقريرًا للتنمية البشرية خاص بها، مضيفة أن تقرير التنمية البشرية يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
محفظة الشراكات الجاريةوبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بين الوزارات والجهات الوطنية في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة.
التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثيوناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نقل الخبرات والتجارب التنموية في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، بما يعزز قدرات الدول النامية، ويحفز الاستفادة من الممارسات التنموية الناجحة، حيث أطلق الجانبان أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، وتُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط والتعاون الدولي التنمية المستدامة التنمية التنمية الاقتصادية استثمار أولويات التعاون التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائی أهداف التنمیة المستدامة تقریر التنمیة البشریة التعاون مع تقریر ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
“دبي الاجتماعية 33″… عبقرية القيادة واحترافية التخطيط والتنفيذ
تجسد أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 4 يناير الماضي، عبقرية الفكر القيادي لسموه، ورؤيته الاستشرافية الفذة في تحصين وترسيخ المكانة العالمية المرموقة لإمارة دبي حاضرا ومستقبلا.
وتعد الأجندة، التي بلغت ميزانيتها 208 مليارات درهم، واحدة من أسرع الخطط التنموية، طويلة المدى “10 سنوات”، في ترجمة أهدافها على أرض الواقع، إذ شهدت بعد مضي نحو 8 أشهر على إشهارها، إطلاق العشرات من المشاريع والمبادرات والبرامج الرامية لتحقيق أهدافها في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية المجتمع.
وجاء الإعلان عن تأسيس “جامعة دبي الوطنية”، يوم الإثنين الماضي، باستثمار يبلغ 4.5 مليار درهم، ليؤكد على المتابعة الحثيثة والمتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكل محاور الأجندة، والدفع نحو الترجمة الفعلية والسريعة لأهدافها على أرض الواقع.
وحدد سموه، مجموعة من الأهداف الإستراتيجية للجامعة تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد المقبل، وإحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل 3 جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات، وذلك من خلال توفير برامج أكاديمية نوعية تعزز المنظومة التعليمية الداعمة لطموحات دبي ومستقبلها، وترسّخ موقعها ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم خلال العقد المقبل.
وقدمت أجندة دبي الاجتماعية 2033 منذ إطلاقها نموذجا يحتذى في كيفية المزج والتكامل بين التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، بما يلبي تطلعات أبناء المجتمع ويستجيب لطموحاتهم.
– مساكن للمواطنين
وبالعودة إلى تسلسل المبادرات التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق الأجندة، فقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 14 يناير الماضي، أول المشاريع التحولية في العام 2024، والمتمثل في تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق دبي بقيمة 5.5 مليار درهم.
– جود
وأصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء “مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية” كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، ووفقا للقانون تنشئ المؤسسة وتدير “منصّة دبي للمساهمات المجتمعية – جُود”، التي تعنى بوضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة.
– مدارس دبي
واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع توسعة “مدارس دبي” بمبلغ 530 مليون درهم، والذي يتضمن مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج، وتوسعة مدارس دبي فرع البرشاء، بما يضيف أكثر من 6400 مقعد دراسي و247 فصلاً دراسياً و123 مختبراً وغرفاً متخصصة للمشهد التعليمي في الإمارة، وذلك نحو زيادة العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية في مشروع “مدراس دبي” ككل إلى 15 ألف مقعد حتى عام 2033.
ويُعد مشروع “مدارس دبي” أحد أبرز المشاريع التعليمية في دبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 2021 لتقديم نموذج مدرسي إماراتي متفرد ومبتكر يوفر تعليماً بمعايير عالمية المستوى.
– مزارع دبي
وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، برنامج “مزارع دبي”، الذي يوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة.
ويلبي برنامج مزارع دبي، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها وتمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.
بدورها، أطلقت عدة جهات حكومية في إمارة دبي، مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي شكلت “مسرعات” لتنفيذ غايات وأهداف الأجندة.
– أعراس دبي
وأعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن إطلاق برنامج “أعراس دبي”، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في الإمارة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
ويتضمن البرنامج حزما من المبادرات كتحمُّل نفقات حفلات الزفاف للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، حيث يوفر خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق في الإمارة.
– دعم المتقاعدين
بدورها وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “دعم مشاريع المتقاعدين في دبي”، والذي يمنحهم امتيازات عدة منها إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الحكومية، وتوفير تمويل لمشاريعهم المستقبلية وإعفاؤهم من رسوم الخدمات لخمس سنوات، فضلاً عن دعمهم بالاستشارات التي تضمن لمشاريعهم تحقيق أفضل العوائد.
ويستهدف برنامج دعم مشاريع المتقاعدين، فئتين من مواطني دبي، الأولى هم المتقاعدون الحاليون، والثانية وهم الموظفون المقبلون على مرحلة التقاعد.
ويعمل البرنامج الذي يتضمن إطلاق مجلس للمتقاعدين بهدف تفعيل التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، على توفير مجالات للعمل للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد من أجل إيجاد مصدر دخل إضافي لهم، بما يسهم في استقرارهم أسرياً ويوظف في الوقت نفسه طاقاتهم وخبراتهم عبر المشاركة الفاعلة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
– وسطاء العقارات
من جانبها، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، “برنامج دبي للوسيط العقاري”، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، ورفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويتضمن البرنامج 5 مشاريع رئيسة تشمل: مشروع رخصة الوسيط الوطني، ومشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، ومشروع التمكين في القطاع العقاري، ومشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية، بالإضافة إلى مشروع التأهيل من خلال إشراكهم في بعض الدورات التخصصية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
– الأسرة الإيجابية
وفي إطار تعزيز أواصر التواصل والحوار والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة في دبي، أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق برنامج “الأسرة الإيجابية” الذي يتضمن 12 جلسة تدريبية ويستهدف تدريب العاملين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية على استخدام المهارات التربوية الإيجابية الفعّالة، خلال تفاعلهم مع الأطفال لتلبية احتياجاتهم، كما يسعى إلى تقديم تدريبٍ مُكثف للمهنيين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية، على النحو الذي يُسهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة، لتطوير إستراتيجيات التعامل مع التحدّيات السُلوكية التي قد تواجه الأُسر.
– الرفاه النفسي
وأطلقت هيئة الصحة بدبي منظومة شاملة ومتكاملة لدعم الرفاه النفسي لمجتمع دبي، تتضمن 10 مبادرات لتحقيق أعلى مستويات الرفاه النفسي ضمن الصحة النفسية في المجتمع، على أن يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تصل إلى 105.08 مليون درهم.
– إسكان دبي
وجاء إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل في “أفينيو مول ند الشبا” الذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد، ليجسد أحد أبرز أهداف الأجندة في تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
ويوفر المركز تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ويرافقهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية وحتى استلامها.
ويقدم المركز خدمات الدعم والمشورة للمواطنين من قِبَل مستشارين وخبراء، فيما يتصل بتصميم مسكن المستقبل، لتقديم المساعدة اللازمة لاختيار الشكل الداخلي والألوان وحساب التكلفة التقديرية للمسكن، واختيار التصميم الذي يناسب كل ميزانية وفق عدد أفراد الأسرة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة.
– الابتعاث الأكاديمي
وفي إطار مبادرات الأجندة، أيضا، جاء إطلاق برنامج “حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي” بإجمالي مخصصات مالية تبلغ قيمتها مليارا و100 مليون درهم للسنوات المقبلة، حيث سيقدم البرنامج 100 بعثة دراسية سنوياً، للطلبة المواطنين من إمارة دبي خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية.
– مجالس الأحياء
واعتمدت دبي خطة لتشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء في منطقة ند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثالثة، والعوير الثانية، ومنطقة حتا، على أن تبدأ العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم وتعزيز تلاحمهم الاجتماعي.
وتلبي خطة تشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء جديدة غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط