” الاتحادية للرقابة النووية” تشارك في المؤتمر العام الـ”68″ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تشارك “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في المؤتمر العام السنوي الـ”68″ للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد بفيينا في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة بهذه المناسبة إن مناقشات المؤتمر تركز على مشهد الطاقة النووية العالمي عبر تناول مواضيع تتعلق بمجالات الأمن والسلامة ومنع الانتشار النووي وضمانات ذلك، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
وعبر عن تطلع الهيئة لتحديث إطار التعاون الحالي مع نظيراتها والجهات الرقابية في البلدان المتقدمة في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع أكثر من 20 جهة رقابية مختلفة حول العالم وتفعيلها في المجالات النوعية مثل البحث والتطوير وتبادل الخبرات والتدريب والمشاريع.
وتشارك الهيئة في عدد من فعاليات المؤتمر منها جلسة تسلط الضوء على ” كيفية ضمان دولة الإمارات لسلامة الإشعاع والطاقة النووية في الدولة” إلى جانب تطورات محطة براكة للطاقة النووية التي تم تشغيلها تجاريا بالكامل مطلع الشهر الجاري.
وأوضح فيكتورسن أن وفد الهيئة سيلتقي أيضا ممثلي جهات رقابية عالمية لمناقشة أفضل طرق تشييد البنى التحتية القوية للسلامة النووية، مؤكدا أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال والعديد من البلدان تنظر إلى تجربتها على صعيد إنشاء برامج نووية سلمية.
وبخصوص مهام الهيئة قال إن دورنا الحالي يكمن في التأكد من أن شركة “نواة” المشغل لمحطات براكة تتبع جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون النووي ولوائح الهيئة المختلفة مثل التخطيط للطوارئ، حماية البيئة، حماية العمال، والسلامة والأمن ومنع الانتشار، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التراخيص التي أصدرناها.
وحول دعم المشاريع التحولية لحكومة الإمارات أشار إلى مشاريع الهيئة الجارية لدعم توجهات الحكومة منوها إلى عمل “الرقابة النووية” بمشاريع جارية في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة الصحة – أبوظبي لمساعدة الممارسين على توجيه التشخيص الأساليب الصحيحة من أجل تقليل تعرض المرضى للإشعاع.
وتطرق إلى إطلاق برنامج “تهيأ” لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ويهدف إلى تدريب 3000 إماراتي من فرق الاستجابة للطوارئ من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
وأكد مساهمة الهيئة الفعالة في دعم مختلف القطاعات بالدولة منها التعليم والتكنولوجيا المتقدمة منوها إلى إطلاقها العام الجاري “أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية”- منصة التعليم الرقمية والمجانية للجميع والتي تتضمن وحدات من المواضيع المختلفة حول القطاع النووي والإشعاعي.
وذكر أن الأكاديمية تواصل تقدمها المستمر من خلال دوراتها النوعية وإضافة تطبيقات مختلفة للتقنيات المتقدمة لافتا إلى أن جيل الشباب منفتح بشكل كبير على تعلم التكنولوجيات الجديدة وجاهز للتفاعل مع أحدث التقنيات لذا تعمل الهيئة على تقديم المزيد من التدريب للتمكن من تطبيق هذه التقنيات في مجال الإشعاع النووي.
ولفت فيكتورسن إلى اتخاذ الهيئة خطوة فعلية للتوجه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بدءاً من تعيين رئيس الذكاء الاصطناعي والذي سيعمل على تأسيس هيكل حوكمة للذكاء الاصطناعي وضمان تنفيذ المشروعات المتعلقة بهذه التقنية وتدريب الكوادر و الإدارات عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO ، للفترة من 2025 إلى2027، بعدما حصلت على 86 صوتا ضمن المجموعة الثالثة.
وتمكنت الدولة من حشد الأصوات الداعمة لها بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة لمجلس إدارة منظمة ISO.
ومثّلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في الاجتماعات التي عقدت في كولومبيا، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.
ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة منظمة ISO، ثقة المجتمع الدولي في القدرات الإماراتية المتقدمة لمنظومة البنية التحتية للجودة، التي تديرها الوزارة، ويشكّل إضافة جديدة لتعزيز تأثير دولة الإمارات ومكانتها في منظومة الجودة على المستوى الدولي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : “ الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، ما كان ليتحقق لولا رؤية وتشجيع القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيزالتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم”.
وأضاف معاليه: “يعكس هذا الفوز عمق علاقات الدولة الدبلوماسية والإستراتيجية الإقليمية والدولية، وتعاوننا المثمر مع مختلف الدول والشركاء، كما أنه يأتي تأكيدا على دور دولة الإمارات الريادي، في منظومة البنية التحتية للجودة، ومكانتها الريادية في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الإقليمي والدولي”.
وقال :”النجاح في حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة لدولة الإمارات، يأتي نتيجة للدور التنسيقي والتكاملي للدولة، إضافة إلى الجهود المستمرة لبناء وترسيخ شراكات طويلة الأمد، مع مختلف دول العالم، وكلنا ثقة بأن مقعد الإمارات في منظمة ISO، سيساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يعزز التبادل التجاري، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية”.
وبارك معاليه للأشقاء في جمهورية مصر العربية، الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، للفترة من 2026 إلى 2028، منوها بأن هذا الإنجاز يعتبر بداية لمرحلة جديدة من التكامل والتعاون الدولي، لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
من جهته، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن فوز دولة الإمارات بمقعد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، يعكس الثقة الدولية في الإمارات، وقدراتها الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.
وأضاف: “فخورون بالثقة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، ومنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ويعزز هذا الفوز جهودنا كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي، كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم اقتصادنا الوطني من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة”.
وأشار إلى أن عضوية دولة الإمارات في المنظمة تعزز حضورها الدولي في تطوير أنظمة التقييس وتبادل الخبرات، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق حول العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وترأست سعادة د. فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الوفد الإماراتي في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، مؤكدة أن حشد دولة الإمارات للأصوات الداعمة لها كان بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة، ما يعكس الثقة الدولية التي تتمتع بها الدولة على مستوى قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة.
وأضافت أنه من خلال عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس، سيتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير أنظمة تقييس دولية تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهل وصول المنتجات إلى أسواق جديدة حول العالم، بما يدعم مستهدفات الدولة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعزز الاستدامة في الصناعة والتجارة والخدمات.
وأوضحت أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والخدمية وصناعات المستقبل، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والاستدامة والبيئة وغيرها، ولاشك في أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل مع الدول الأعضاء لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والممارسات الدولية، والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.
ويعكس حصول دولة الإمارات على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، جهود والتزام الدولة بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعم لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وبما يرسخ دور دولة الإمارات في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق الدولية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني.
وتأسست المنظمة الدولية للتقييس ISO في عام 1947، وهي منظمة دولية غير حكومية، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها 167 دولة، وتدعم تطوير ووضع المواصفات القياسية الدولية لضمان جودة المنتجات والخدمات والأنظمة وسلامتها وكفاءتها.
وتصدر شهادات ISO في العديد من المجالات، من أبزرها قطاع الصناعة، وتؤكد شهادة ISO كفاءة نظم الإدارة، والعمليات التصنيعية والخدمات، وفق متطلبات التوحيد القياسي وضمان الجودة، بما يدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول وإزالة أية عوائق فنية غير مبررة أمام حركة التجارة.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط