بعد رفض زيادة الأجور.. عمال مصنع بوينج يبدأون إضرابا عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بدأ عمال تجميع الطائرات في مصانع بوينج الأمريكية للطائرات بالقرب من سياتل وأماكن أخرى إضرابا مبكرا اليوم الجمعة، بعد أن صوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة للإضراب ورفض عقد مؤقت كان سيوسع الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن الإضراب بدأ في الساعة 12:01 صباحا (بتوقيت المحيط الهادئ)، (الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد أقل من ثلاث ساعات من إعلان الفرع المحلي لجمعية العمال والمهن الجوية الدولية أن 94.
ويشمل العمل النقابي 33 ألفا من عمال الماكينات في بوينج، معظمهم في ولاية واشنطن، ومن المتوقع أن يتسبب في توقف إنتاج الطائرات التجارية الأكثر مبيعا للشركة. لن يؤثر الإضراب على الرحلات التجارية، ولكنه يمثل انتكاسة أخرى للعملاق الصناعي الذي تعرضت سمعته وماليته لضغوط بسبب مشاكل التصنيع وتحقيقات فيدرالية متعددة هذا العام.
ويعمل العمال المضربون على تجميع طائرات 737 ماكس، وهي الطائرة الأكثر مبيعا لشركة بوينج، جنبا إلى جنب مع طائرة 777، وطائرة الشحن 767 في مصانع في رينتون وإيفريت بولاية واشنطن.
ومن غير المرجح أن يتوقف إنتاج طائرات بوينج 787 دريملاينر، التي يتم بناؤها بواسطة عمال غير نقابيين في ساوث كارولينا، بسبب الإضراب.
ويكسب عمال الماكينات في المتوسط 75 ألفا و 608 دولارات سنويا، دون احتساب العمل الإضافي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 106 آلاف و 350 دولارا في نهاية العقد الذي يستمر أربع سنوات، وفقا لشركة بوينج.
ومع ذلك، فإن الصفقة لم تكن كافية لتلبية مطالب النقابة الأولية التي كانت تطالب بزيادة الأجور بنسبة 40% على مدى ثلاث سنوات. كما أرادت النقابة استعادة المعاشات التقليدية التي ألغيت قبل عقد من الزمن.
اقرأ أيضاًخدمة starlink للاتصال اللاسلكي علي طراز البوينج للخطوط الجوية القطرية
شركة بوينج العالمية تدعم قدرة مصر للطيران التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.