بعد رفض زيادة الأجور.. عمال مصنع بوينج يبدأون إضرابا عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بدأ عمال تجميع الطائرات في مصانع بوينج الأمريكية للطائرات بالقرب من سياتل وأماكن أخرى إضرابا مبكرا اليوم الجمعة، بعد أن صوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة للإضراب ورفض عقد مؤقت كان سيوسع الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن الإضراب بدأ في الساعة 12:01 صباحا (بتوقيت المحيط الهادئ)، (الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد أقل من ثلاث ساعات من إعلان الفرع المحلي لجمعية العمال والمهن الجوية الدولية أن 94.
ويشمل العمل النقابي 33 ألفا من عمال الماكينات في بوينج، معظمهم في ولاية واشنطن، ومن المتوقع أن يتسبب في توقف إنتاج الطائرات التجارية الأكثر مبيعا للشركة. لن يؤثر الإضراب على الرحلات التجارية، ولكنه يمثل انتكاسة أخرى للعملاق الصناعي الذي تعرضت سمعته وماليته لضغوط بسبب مشاكل التصنيع وتحقيقات فيدرالية متعددة هذا العام.
ويعمل العمال المضربون على تجميع طائرات 737 ماكس، وهي الطائرة الأكثر مبيعا لشركة بوينج، جنبا إلى جنب مع طائرة 777، وطائرة الشحن 767 في مصانع في رينتون وإيفريت بولاية واشنطن.
ومن غير المرجح أن يتوقف إنتاج طائرات بوينج 787 دريملاينر، التي يتم بناؤها بواسطة عمال غير نقابيين في ساوث كارولينا، بسبب الإضراب.
ويكسب عمال الماكينات في المتوسط 75 ألفا و 608 دولارات سنويا، دون احتساب العمل الإضافي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 106 آلاف و 350 دولارا في نهاية العقد الذي يستمر أربع سنوات، وفقا لشركة بوينج.
ومع ذلك، فإن الصفقة لم تكن كافية لتلبية مطالب النقابة الأولية التي كانت تطالب بزيادة الأجور بنسبة 40% على مدى ثلاث سنوات. كما أرادت النقابة استعادة المعاشات التقليدية التي ألغيت قبل عقد من الزمن.
اقرأ أيضاًخدمة starlink للاتصال اللاسلكي علي طراز البوينج للخطوط الجوية القطرية
شركة بوينج العالمية تدعم قدرة مصر للطيران التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
زيادة ثقة المستثمرين| أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.. تفاصيل
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنواتجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير المالية أحمد كُجوك؛ لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وقال مدبولي "إن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد".
من جانبه..استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، وذلك في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال هذه الفترة، ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.كما استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.وفي السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وقدم عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدم عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أوليقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
وأضاف غراب، أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .
أوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .
وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .
وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .