الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك بالمؤتمر العالمي الـ 10 للبرلمانيين الشباب في يريفان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شاركت سعادة سارة محمد فلكناز وسعادة شيخة سعيد الكعبي عضوتا المجلس الوطني الاتحادي ممثلتا الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب الذي افتتح أمس وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الأرميني في العاصمة يريفان.
وألقت سارة فلكناز عضوة المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الذي يستمر حتى غد ويحمل عنوان “تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف” ويضم وفد الدولة خلاله أيضا سعادة ماجد محمد المزروعي عضو المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت فلكناز الجهود والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمات مؤكدة أن الشباب يحتل مكانة مهمة في أجندة الدولة ورؤيتها.
وأشارت إلى إجراءات وزارة التربية والتعليم خلال جائحة كوفيد 19 والتحول المباشر إلى التعلم عن بعد، ما ضمن للطلبة مواصلة تعليمهم دون انقطاع وساعد على الوصول إلى الموارد الرقمية لتخفيف التأثير على تقدمهم الأكاديمي.
ونوهت إلى أن منصة “متطوعو الإمارات العربية المتحدة” مكنت الشباب من المشاركة بنشاط في جهود الاستجابة للوباء، والمساهمة في الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات الاجتماعية.
وأضافت أن دولة الإمارات تشجع الشباب وتشركهم في صنع القرار موضحة أنه تم تعيين أول بطل مناخ للشباب على الإطلاق لضمان أن تكون أصوات الشباب محورية وذلك ضمن مناقشات مؤتمر الأطراف(COP28) وإطلاق برنامج سفراء المناخ الشباب، ومجلس الشباب الأخضر، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لصفر صافي انبعاثات 2050 وشباب من أجل الاستدامة.
على صعيد متصل بحثت سارة فلكناز مع معالي أدريان تشارلز دوفال رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية موريشيوس علاقات التعاون البرلماني.
حضر اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر وفد الشعبة البرلمانية الذي ضم سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي ، وماجد محمد المزروعي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وأشاد معالي أدريان تشارلز دوفال بالعلاقات القوية التي تربط البلدين وأكد أهمية تعزيزها في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانیة الإماراتیة المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر