محافظ الإسماعيلية يفتتح "مسجد القرية" بسرابيوم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، "مسجد القرية" بقرية سرابيوم مركز ومدينة فايد.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، والشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد مدير منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.
تم افتتاح المسجد بعد عملية إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيهًا.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لكل من ساهم في إعمار المسجد، مؤكدًا أن المساجد ليست حجارة فقط ولكن دور للعبادة وتلقي العلم وحلقة وصل بين المسئولين والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية مسجد القرية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية