وزير الثقافة يستعرض تحديات الصناعة الثقافية الرقمية في «منتدى بطرسبرج»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادةً ملحوظة في الاهتمام بالدور الذي يُمكن أن تؤديه الصناعات الثقافية الرقمية في الاقتصادات الوطنية، وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المجتمعية المُعاصرة.
منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدةوأشار خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم بمدينة سانت بطرسبرج لرؤساء الوفود الأجنبية الرسمية المُشارِكة في منتدى سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة، مع أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة بدولة روسيا، حول أوجه التعاون الثقافي الدُولي، إلى وجود قصور في تبادل المعلومات والخبرات، حول كيفية نجاح بعض الدول والمؤسسات في تحويل الإبداع الرقمي إلى قيمة اقتصادية، وكذلك إزاء الاستراتيجيات الوطنية التي استُخدمت لتوظيف الإبداع الرقمي في إثراء المشهد الثقافي المعاصر، والارتقاء بحياة المواطنين اليومية ثقافيًا واجتماعيًا.
واستعرض وزير الثقافة عددًا من التحديات التي تُواجه الصناعات الثقافية الرقمية وتؤثر على قدرتها في أن تؤدي دورًا فاعلاً في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، ومن بين هذه التحديات إسناد معالجة الاحتياجات الثقافية إلى الحكومات، في حين يهتم القطاع الخاص بتعظيم الأرباح بالتزامن مع تكاثر التحديات وتقلص الموارد الحكومية، مع عدم سعي صانعي القرار في كثير من الدول إلى استثمار الذكاء الاصطناعي بشكل عام، والإبداع الثقافي الرقمي بشكل خاص، كمحفزٍ للنمو الثقافي والاجتماعي، الأمر الذي يقف حائلًا دون انخراط هذا القطاع تحديدًا في خطط التنمية الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، فهناك نظرة سلبية لدى صانعي القرار تجاه المبدعين والمسؤولين عن الاقتصاد الثقافي الرقمي، حيث يشككون في قدرتهم على معالجة المشكلات الحياتية التي تواجه المواطن، ومن ثم في قدرتهم على تقديم الحلول للمشكلات التي تواجه هذه الدول.
تعزيز الابتكار المستدام في مجال الاقتصاد الثقافيوأكد وزير الثقافة، أن حل هذه التحديات يكون من خلال إعادة تقييم النهج الذي تتبناه الحكومات، والسماح بدور فاعل للقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الإبداعي الرقمي في تحقيق التنمية الثقافية، وتعزيز الابتكار المستدام في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي، وتبنيها لاستراتيجيات طموحة تستند إلى تشجيع الدراسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تُثمر عن توصيات عملية محددة قابلة للتطبيق، والسعي للشراكات العابرة للحدود بهدف نقل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة منها.
وأوضح وزير الثقافة، أن الاقتصاد الثقافي الرقمي بأكمله يجب أن يكون اجتماعيًا، بحيث يضع الإنسان في مركز كل شيء، لتوفير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا إن احترام المحتوى الثقافي لمعتقدات الشعوب، هو لُب الدرس الذي نُقدمه للعالم، وأن الاندماج في تحالفات لا يعني إلغاء خصوصيتنا الثقافية، فنحن نقدم محتوى يُعبر عن شعوبنا، ويبرز التنوع الثقافي، معلنين انحيازنا إلى الشعوب، وهادفين إلى التقدم الاجتماعي، وتحقيق النمو الاقتصادي على أرضية ثقافية رصينة.
فعاليات وأنشطة ومهرجانات وطنيةوأكد وزير الثقافة، أن مصر ودستورها يؤكدان أن الثقافة حق للمواطنين، ومن خلال فعاليات وأنشطة ومهرجانات وطنية ودولية نُقدم الخدمة الثقافية، ونحرص على وصولها إلى كل أرجاء مصر، في عالم أصبح لا توجد به قرية منعزلة أو صحراء بعيدة عن الخدمة الثقافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الثقافة وزارة الثقافة البريكس الثقافیة الرقمیة الاقتصاد الثقافی الثقافی الرقمی وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
شمس التنمية تشرق في صعيد مصر.. كيف عززت الدولة التنمية في الصعيد ودعمت منظومة التحول الرقمي؟
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز التنمية العمرانية ودعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة التنمية المحلية عن أبرز مجهودات التي تمت في صعيد مصر من أجل إحداث نقلة تنموية حضارية هناك، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2025، التي تركز على تعزيز التنمية التشاركية، ودعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات الحكومية، لا سيما في محافظات الصعيد.
دهب.. نموذج تنموي لتعزيز جودة الاستثمارتعمل وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع جهات دولية وإقليمية، على تطوير مدينة دهب كنموذج ريادي للتنمية العمرانية المستدامة، من خلال مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن.
يأتي هذا المشروع في مرحلته الثانية، مستندًا إلى نتائج المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث تم إعداد دراسة متكاملة حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، قدمت توصيات استراتيجية لتطوير المدن وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وقد وقع الاختيار على مدينة دهب لتكون المدينة الرائدة في تنفيذ المشروع بمصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية، بهدف تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز جودة الحياة لسكانها.
ويستهدف المشروع تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تعزيز التطبيقات الذكية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
تنمية الصعيد.. خطوات راسخة نحو اللامركزيةفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، تنفذ وزارة التنمية المحلية برنامجًا طموحًا لتنمية الصعيد، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري بالمحافظات.
وشهد البرنامج تطويرًا شاملًا لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية في محافظات سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط، من خلال إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، إلى جانب تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
لم تقتصر الجهود على تطوير البنية التحتية للمراكز التكنولوجية فحسب، بل امتدت لتشمل توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، ما يسهل وصول الخدمات إلى المناطق النائية، إلى جانب توفير 294 جهاز تابلت وأحدث الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة عالية.
رقمنة المحليات.. نقلة نوعية في تقديم الخدماتحققت الدولة المصرية نقلة نوعية في رقمنة الخدمات المحلية، من خلال تطوير التطبيق الموحد لخدمات المحليات، وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص.
وقد تم تشغيل هذا النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على أكثر من 146 خدمة حكومية إلكترونية، أبرزها إصدار التراخيص وتصاريح البناء والمحال العامة.
كما تم إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للخدمات المحلية، متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، مما يتيح للمواطنين إمكانية تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا، إلى جانب ذلك، تم إدخال تقنيات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات التحصيل الآلي (POS) واعتماد تقنية (QR) للتحقق من صحة المستندات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة تحصيل الرسوم وتسهيل الإجراءات المالية.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما انعكس إيجابيًا على تسهيل عملية التحصيل، حيث استفاد من هذه المنظومة أكثر من 78 ألف مواطن، وبلغت قيمة المتحصلات الإلكترونية نحو 320 مليون جنيه، ما يؤكد نجاح الدولة في تحقيق تحول رقمي متكامل يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المحلية.
وتمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية متكاملة في مختلف المحافظات، لا سيما في صعيد مصر، من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، ويعكس برنامج تنمية الصعيد والتحديث المستمر للمحليات التزام الدولة بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.