هيئة الطرق: طرق المملكة مهيئة لنقل كافة الحمولات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الرياض
كشفت الهيئة العامة للطرق أن طرق المملكة مهيئة لنقل كافة الحمولات بجميع الأوزان والأبعاد، مبينة أن هناك أبعاد وأوزان نظامية وفق المادة 23، ولكن يمكن نقل كافة الحمولات غير القابلة للتجزئة من خلال إصدار تصاريح الحمولات الاستثنائية من موقع الهيئة العامة للطرق.
وقالت الهيئة أن الهدف من هذه التصاريح تمكين القطاعات الحيوية والواعدة من نقل حمولاتها غير القابلة للتجزئة، بالإضافة لدعم الحركة السياحية والتجارية، إضافة لتمكين الحركة اللوجستية.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المملكة العربية السعودية تتمتع بشبكة طرق ضخمة، تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وتميكن حركة الشحن واللوجستيات بما يدعم النهضة الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030.
وجدير بالذكر، أن ناقلات ضخمة قامت مؤخرا بنقل 3طائرات للخطوط السعودية عبر الطرق البرية من أجل ايصالها إلى بوليفارد الرياض، بمتابعة من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في إطار التطوير والتجديد لموسم الترفيه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: طرق المملكة هيئة الطرق
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.
خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السوريةوأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.